تعيين الولاة.. بوابة السلام والمحاصصة  

تعيين الولاة.. بوابة السلام والمحاصصة  

الخرطوم -كليك توبرس -عامر محمد أحمد 

لاتبدو الاسماء المسربة إعلاميا من الولاة المدنيين، مدهشة أو تحمل بين طياتها، الحلول الناجعة، لمشاكل الولايات.  اذ ظلت ملفات هؤلاء الولاة المرشحون، تدور بين لجان الحرية والتغيير، وفق الصيغة المتبعة لعمل التحالف الثورى الحاكم للفترة الانتقالية، ومجلس الوزراء حيث وصلت هذه القوائم.و اذا نظر المراقب إلى قضية الولايات واحقية كل ولاية بمن يمثلها في منصب الوالي يجده ، خيارا  ثوريا ممتازا، ونتاج لموقف من قضية سيطرة المركز على القرار، إلا أن الإحساس المتفاقم بالجهوية، وعدم القدرة على كبح جماح المحاصصة يقف مانعا أمام تحقيق السلام المنشود.  
المسارات 
الولاة القادمون، تقول أدبيات المرحلة  أن سلطتهم ستكون الأعلي في وضع خارطة اللامركزية في حكم البلاد، وهو حكم يمثل مرحلة وضع بذور، من ثمارها تشكيل خارطة السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي في المستقبل القريب.  ويرى مراقبون للشأن السياسي السوداني، أن تعيينات الولاة المدنيون، لم تعد قوائم معروفة اوشخصيات مستقلة  يكون من مهامها تنزيل، أهداف الثورة ولكنه تحول إلى ملف مرتبط بقرار تحقيق السلام في مناطق النزاعات. والمعلوم بالضرورة أن ملفات السلام في العاصمة الجنوب سودانية  (جوبا) مع كثره مساراته وتعرجاتها، إلا إنها تسير  على قدم  وساق قسمة السلطة والثروة في اعادة  لاتفاقية نيفاشا ويمثل تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي،لحظة اختبار لشراكة لم يضعها الثوار في اجندتهم من قبل ولاينظرون اليها نظرة شركاء نيفاشا الجديدة. ولكن ماهي خطوط   الشراكة السياسية القادمة، أي اضمار المحاصصة في ثوب الثورية، و  من هو  الشريك القادم والأكثر إهتمام  بملفات الولاة والمجلس التشريعي ولماذا؟ وهنا   لا يظهر في أفق السؤالين غير الجبهة الثورية .؟ كل هذه الأسئلة لن يجد لها المهتم إجابة إلا إذا أستوعب أن حلقة السلام في كل تاريخ السودان، ظلت تدور حول إيجاد شريك، بالرجوع إلى التاريخ القريب، يجد أكذوبة  (السلام من الداخل ) وأساليب النظام السابق في رعاية الانشقاق داخل الحركات المسلحة، وبذل المال والجهد في الإتفاق مع حركات لاتملك سوي الاتفاق معه، لأنها لاتجد غير ذلك سبيلا للتواجد في الساحة السياسية، بعد أن فقدت الميدان. 

اتهامات.. 
كانت الجبهة الثورية قد اعلنت في بيان قبل ايام، تمسكها بأعلان جوبا، لإجراءات بناء الثقة بينها وحكومة السودان الموقع بتاريخ 11/سبتمبر /2019م، خاصة الفقرة المتعلقة، بأرجاء تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة إلى حين الوصول إلى السلام، وأن رئيس الجبهة الثورية قد بعث خطابا إلى رئيس لجنة الوساطة لحكومة جنوب السودان، ومناشدته مخاطبة حكومة السودان لعكس موقف الجبهة الثورية. وأن الجبهة ترفض أي محاولة من طرف واحد لخرق اتفاق إعلان جوبا، كما ترفض تصريحات بعض قادة قوى الحرية والتغيير الداعية إلى تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي بشكل منفرد.    
والقول ماقالت الجبهة. 
نسبت تصريحات صحفية لعضو مجلس السيادة وعضو وفد الحكومة المفاوص الفريق أول ركن شمس الدين كباشي تتوافق مع أقوال الجبهة الثورية وقادتها، إذ اكد الفريق اول ركن كباشي،" التزامهم بما يتم   التوافق عليه مع الجبهة الثورية، بشأن تعيين الولاة والمجلس التشريعي، وبأنه لن يتم تعيين ولاة، مالم يتم التوافق على ذلك بين الطرفين ."
ويقول القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب البعث السوداني الأستاذ عبدالله صالح العوض أن الأزمة قد بدأت بتغيير لجنة الاتصالات بقوي الحرية والتغيير مهمتها وتحويلها إلى لجنة تفاوض مع المجلس العسكري، مما أتاح الفرصة إلى ظهور آفة التكالب وعدم الالتزام بقرارات الحرية والتغيير، وأشار صالح إلى مايحدث الآن في جوبا وكل مانتج عنه يشير إلى غياب المنهج السليم في الرؤية لتحقيق السلام، وأن ملف السلام حسب الوثيقة الدستورية من مهام مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة. وأوضح عبدالله العوض أن الجبهة الثورية مكون من مكونات الحرية والتغيير وأن الإجراء الصحيح هو حوار للتغلب على عقبات تحقيق السلام وليس التفاوض. وحول فتح مسارات للتفاوض جديدة، أكد صالح أن المناطق التي فتحت مسارات للتفاوض لا تعاني من مشاكل، بل أنها يمكن اعتبارها ملاذا آمنا لكل أهل السودان، وأن من شأن ذلك خلق أزمات جديدة وليس وضع حلول لأزمات قديمة يجب معالجتها لصالح نهضة السودان واستقراره وقيام دولة القانون والحرية والعدالة والمساواة لتحقيق شعارات واهداف الثورة. وقال صالح، أن دولة جنوب السودان لاتصلح مكان للتفاوض لما فيها من نزاعات وأزمات. ويذهب الباحث والأستاذ الجامعي في العلوم السياسية عبدالمنعم حسن الحواتي إلى إنه هناك أولويات وبناء على هذه الأولويات، تتحدد بنود المرجعية للدولة. وهناك قواعد اشتباك والتعامل على سبيل المثال لاالحصر، لابمكن ارجاء ماهو اساسي بما هو وظيفي. واضاف الحواتي 
. بإنه من الواضح، هناك مناورات على الخطوط الداخلية والخارجية، لكسب الوقت، بواسطة المكون العسكري  في مجلس السيادة، من أجل استمرار الولاة العسكريين، في السيطرة على ولايات السودان، وبالتالي يصعب تماما، في ظل وجود هؤلاء الولاة أن تقوم منظومة حكم مدني إقليمي. وأن أهم شرط للتنمية السياسية في السودان، تعيين ولاة مدنيين. وأشار عبدالمنعم الحواتي إلى أن الجبهة الثورية ليس لها الحق في تعطيل السودان من المضي في مساره الصحيح لإقامة الحكم المدني، وأن من شأن ذلك السؤال عن حجمها في الشارع واعتقد أنها غير موجودة في الشارع بمايتيح لها فرض مثل هذه الشروط وانها واجهة سياسية مرتبطة باجندة لاعلاقة لها بالسلام وإنما تعطيله. وطالب (الحواتي) دولة جنوب السودان الالتفات إلى مشاكلها وبناء السلام  الداخلي،  وأنها  غير مؤهلة لتحقيق السلام في السودان إلا إذا ارتبط ذلك بحلم السيطرة على  السودان بأقتطاع اجزاء منه .