أول عمومية مهنية تنتخب تنفيذيتها

أول عمومية مهنية تنتخب تنفيذيتها
محمد على خوجلي

شهد الأسبوع الاول من سبتمبر الجاري انعقاد الجمعية العمومية لعضوية نادي النيابة العامة بعد إجازة النظام الاساسي وتم انتخاب المجلس المركزي والمكتب التنفيذي وتعليقاً على ذلك:
1- مزجت الجمعية العمومية ثلاثة احداث تاريخية هي:
الأول: اول اجتماع جمعية عمومية مهنية ينتخب القيادة التنفيذية بأشرافه في جو ديمقراطي منذ 30 يونيو 1989.
الثاني: مثل الاجتماع المذكور اول عمومية مهنية عدلية في السودان منذ الاستقلال 1956
الثالث: أقام اول ( نادي)/ منظمة بالاستناد على النظام الاساسي والمعايير الدولية (مؤتمر هافانا 1990)
2- و بالمعايير الدولية:
" لأعضاء النيابة العامة شأنهم شأن غيرهم من المواطنين الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات
ويحق لهم بصفة خاصة المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون واقامة العدل وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها. وكذلك الانضمام الى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعات دون ان يلحق بهم أي اذي من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع او عضويتهم في منظمة مشروعة".
3- وأمن المبدأ التاسع من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة : على استقلال اعضاء النيابة العامة استقلالاً تاماً عن السلطة القضائية. ولأجل ضمان هذا الاستقلال و حمايته وتحصينه ان جعل لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية او غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمي مركزهم وتصون استقلالهم من التأثير لتنصرف ارادتهم لترسيخ مبادئ العدالة بحيادية ونزاهة لحماية المجتمع.
4- واختيار اغلبية الجمعية العمومية للقائمة الاولى برئاسة مولانا/ احمد النور لم يكن بالأمر المفاجئ لأي مراقب فهم من المؤسسين للنادي وهم من الذين رفعوا راية (استقلال النيابة خطوة لترسيخ دولة القانون والمؤسسات)
كما ان المنتخبين من الذين ناهضوا مشروع تعديل قانون النيابة العامة حتى من بعد إجازة مجلس الوزراء الانتقالي الموقر.
(يتنافى مع استقلالية وكيل النيابة ويتضمن انتهاكات صارخه للموجهات الدولية واستقلال القضاء واعضاء النيابة) و رفضوا المحاصصات الحزبية في تعيين مساعدي النائب العام
أنظر:
التعيين لوظيفة النيابة العامة بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ان يكون اساسه معيار الكفاءة دون مراعاة لأي من انواع التمييز العنصري او الجهوي او الدينى او الاجتماعي او السياسي او النوعي او الموالاة.
5- وعضوية النادي اختيارية بالانضمام او الانسحاب ولا علاقة لها بقانون الاتحادات العامة المهنية 2004 ومن اهداف النادي:
1- الدفاع عن النيابة العامة و استقلالها.
2- الدفاع عن الضمانات الاساسية لحقوق و واجبات المواطنين.
3- تعزيز ثقافة المساءلة في المجتمع وعدم الافلات من العقاب وتكريس دولة القانون.
4- العمل على اصدار مدونة سلوك وتقاليد واخلاقيات اعضاء النيابة العامة وفق المعايير الدولية.
5- تحسين الاوضاع الاجتماعية للأعضاء وافراد اسرهم.
و من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة
1- استقلال الاعضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية.
2- اعضاء النيابة العامة من الفاعلين الاساسيين في النظام القضائي ويجب عليهم اداء مهامهم بطريقة محايدة وموضوعية واجتناب جميع انواع التمييز السياسي والاجتماعي وغيره.
3- المحافظة على شرف وكرامة مهنة عضو النيابة.
4- شروط الخدمة اللائقة للأعضاء ومعاشهم وسن تقاعدهم وحماية الأسر والابناء.
فالتحية للجمعية العمومية للنيابة العامة التي كتبت تاريخها والناس يصنعون تاريخهم
راجعوا: مؤتمر هافانا 1990/ الاستاذ/ الطيب العباسي سودانايل اكتوبر/ 2014.