شرق السودان.. إدارة ذاتية ضد الانتقالية.

شرق السودان.. إدارة ذاتية  ضد الانتقالية. 
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد

اعا دت ازمة تعيين والى كسلا  (  صالح عمار)   و زميله والى القضارف، الى الواجهة  من جديد  علاقة المركز، بالاطراف،  لجهة أن الرفض للتعيين، يقول ضمنا  بأن مرشحا المركز لم يستوفيا شروط المواطنة عند من يعترض على تعيينهم   ومن المعلوم بالضرورة أن الاندماج الوطني، في السودان لم يصل مرحلة أن تتفق الدولة والمواطنين، في تعريف المواطنة وفقا للقانون الانساني .و تلعب هشاشة الجغرافية دورا في هشاشة الاندماج ، ويلعب التخلف على مستوى التعليم والاقتصاد والحياة الاجتماعية، الدور الأكبر في وجود البيئة التى لا تعتقد في الاندماج بين المكونات المختلفة لبناء الدولة.  وكذلك نجد  الخوف من فقدان السلطة الاجتماعية لصالح سلطة سياسية مفروضة،  من المركز،  متمثلا في حكومة الخرطوم،  التى يقودها دكتور  حمدوك في مقابل سلطة عشائرية،  قبلية، لها وجود ملحوظ وثابت، في تعريف ركائز المجتمع،وإدارة اثنياته وفق قانون عرفى قديم متوارث،  ومتجذر في هذه المجتمعات. والسؤال أين يكمن الخلل، في علاقة المركز مع الأطراف؟
الخلل.

كل  مكونات قوى الحرية والتغيير وهي بمثابة الحزب الحاكم للفترة الانتقالية، اعلنت رفضها لطريقة تعيين الولاة المدنيين، ماعدا قوى الحرية والتغيير ولاية كسلا معلنة التأييد التام لصالح عمار وكذلك تسيير وفد إلى الخرطوم لتعضيد الاختيار.  والسؤال الذى يطرح  حول مدى التواصل والتوافق بين مكونات قوى الحرية والتغيير في المركز والاقاليم وكان  حزب المؤتمر السوداني/ولاية كسلا قد أصدر بيانا   بتاريخ  8/اعسطس/2020م  جاء فيه الآتى: "بعد إعلان رئيس الوزراء بتكليف الأستاذ صالح محمد عمار واليا لولاية كسلا، وهو من ضمن مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية، شهدت الولاية نوعا من الرفض على هذا التكليف من بعض المواطنين نراه نحن في المؤتمر السوداني امرا طبيعيا ومن حق اي أحد الاعتراض والرفض وأضاف البيان: لكن نعتبر أن مظاهر الاحتجاجات التى قامت بها بعض المجموعات تعتبر غير مقبولة في مضمونها حيث اتسمت بالعنصرية  واكد بيان المؤتمر السوداني،  على أن الإدارة الأهلية ظلت تلعب دورا في المحافظة على النسيج الإجتماعي منذ قديم الزمان والحفاظ على مصالح شعوب السودان المختلفة وندرك مدى أهمية هذه الهياكل في سودان مابعد الثورة وأشار البيان الى الآتى :
-نؤكد في حزب المؤتمر السوداني أن عملية إقحام الإدارة الأهلية فيما هو سياسي، يفقد هذه  الإدارات دورها ومهامها الأساسية.

-الدعم الكامل لخيار حكومة رئيس الوزراء في تكليف السيد صالح محمد صالح عمار"  وحول طريقة اختيار الولاة واعتراض احزاب التغيير عليها يقول حزب البعث العربى  الاشتراكي  /ولاية جنوب دارفور  في بيان حول كيفية اختيار الولاة المدنيين والبيان تعبير عن اختلال الأسس التى بموجبها تم التعيين اذ يشير صراحة إلى  "اعلان التمسك بقائمة المرشحين الخمسة التى توافقت عليها لجنة الترشيحات بولاية جنوب دارفور ودعوة كل واجهات الثورة والتنظيمات السياسية والمدنية والنقابات بالولاية التعبير عن حالة الرفض لهذا القرار تعبيرا عمليا وذلك من خلال الاعتصامات والمسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية وتحميل رئيس الوزراء مسئولية كل ماينتج من آثار سالبة نتيجة هذا القرار على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بالولاية ". إعلان المؤتمر السوداني ولاية كسلا والبعث العربي الاشتراكي ولاية جنوب دارفور، يعطينا مؤشرا على أن قوى المركز في صراعها مع حكومة الدكتور حمدوك، أصبحت  خياراتها، صعبة في صعوبة الأوضاع الداخلية،سياسياواقتصاديا واجتماعيا  والمحسوبة عليها وطنيا وثوريا وتاريخيا. وأن معارك الأطراف، تختلف اختلافا كبيرا مع قوى المركز في تحديد الأولويات حتي ضمن الإطار الحزبي الواحد إذ أن المعركة أخرجت الأحزاب ضمن لواء مركزية قوى الحرية والتغيير من الحرج الذى يدخلها فيه رئيس الوزراء في كل مدارات خياراته،  ضمن شروط شراكتها،  مع حكومته، التى لم تسمح يوما،  للشريك بظهور بصمة شراكته حتى لو أصبع واحد، يرفض قرار. إذ جاءت بيانات الرفض والقبول من الأقاليم، كأنه بقية الولايات كان  الإجماع حولها بالتوافق التام  بما فيها أم الولايات  (الخرطوم ) وتقول حيثيات، تعيين الولاة، أن الصفقة قديمة في قدم التوافق بين العسكر،  والمدنيين، ماقبل مجلس السيادة والوزراء.

معالجة الخلل..
بتاريخ 8/أغسطس /2020وبتوقيع( سيد محمد الأمين ترك،) صدر بيانا نسب إلى ما يسمى  المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات،  والذى سرعان مانفاه من حمل توقيعه  ( ترك)، منددا،  بالبيان المنسوب اليه، ومن اسماهم الذين  لايريدون للسودان خيرا . ومما  جاء في البيان   الذى نفته رئاسة نظارات وعموديات البجا  الآتي:-بيان هام -ييتابع المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة بحرص كبير تزايد حجم المؤامرات والدسائس التى تستهدف مكونات اقليم البجا والساعية إلى تمزيق نسيجه الاجتماعي،  وطمس هويته الثقافية، وتزوير تاريخه المجيد. وفي ظل استمرارية حكومة الخرطوم في التجاهل والتعنت للاستجابة لمطالب الاقليم والمتمثلة في.
-التراجع الفورى عن تعيين ولاة ولايتي كسلا والقضارف
-ضرورة مراجعة الهوية الوطنية.
-تجميد مسار التفاوض في مسار جوبا.
وبالنظر إلى كون المجلس قد منح الحكومة مهلة للاستجابة لمطالب الاقليم، دون أن تحدث أي استجابة أو معالجات. فإن المجلس يجد لزاما عليه وانطلاقا من التفويض الممنوح له أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ اقليم البجا والحفاظ على مكتسباته، فقد أقر المجلس تنفيذ الإجراءات الآتية :
1/ إعلان منطقة البجا اقليما .
واحد وفق حدوده التاريخية المعروفة.
2/يعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الإدارة الذاتية، اعتبارا من منتصف ليلة ليلة الجمعة 14/أغسطس /2020م، وتباشر لجنة الإدارة الذاتية اداء عملها وفقا للمهام المحددة لها من قبل المجلس.
3/تشكيل حكومة ذاتية للإقليم من مختلف المكونات الاجتماعية.
4/دعوة جماهير الإقليم للالتفاف حول قيادتها في شرق السودان..كما طلب البيان دعم ومساندة دول الجوار، ارتريا واثيوبيا ومصر. ومن نافلة القول تكرار ازمة المركز، والاطراف في مشروع بناء الدولة السودانية،  ووصول العلاقة،  الى مرحلة استعانة قبائل، بدول الجوار في خلاف داخلى مع تثبيت حق المستغيث،  بدول الجوار في نفى مانسب إليه من قول زورا وبهتانا.  . . ويقول الاستاذ الجامعى في العلوم السياسية (عبدالمنعم الحواتى) بأنه رغم نفي البيان المنسوب لنظارات وعموديات البجا، من قبل المنسوب إليهم،  الا ان البيان يشير الى ازمة عميقة في علاقات المركز، والولايات، ويؤشر كذلك الى الهوة بين المركز والاطراف، في تعريف الهوية، وتحديد الاصلح، في ادارة هذه المناطق واكد الاستاذ الحواتى، "ان اعلان ادارة ذاتية  كما جاء في البيان المنسوب لنظارات البجا، لن يجد القبول والتأييد من الاتحاد الافريقى او دول الجوار التى ناشدها البيان التأييد،  لان من شأن ذلك احداث (زلازل) في المحيط  الاقليمي كله، والتسبب في زعزعة الاستقرار،  في كل دول الاقليم لمافيها من تباينات عرقية،  ودينية. ودعا الاستاذ عبدالمنعم الحواتى، الى ضرورة الاستماع والحوار مع نظارات البجا، من اجل وأد الفتنة ووضع إطار شامل يستوعب التباينات العرقية،  والسياسية بين المكونات، في هذه المناطق وتطبيق الحكم اللامركزى وابعاد تدخلات المركز إلا بمايوجب التدخل من احتراب داخلى وتفلتات أمنية، وأن من شأن ذلك المساهمة في وحدة البلاد واغلاق باب التدخلات الخارجية نهائيا "