رغم ضعف الاقبال الدولي .. توقعات بتدفقات بعد الرفع من قائمة الإرهاب

رغم ضعف الاقبال الدولي .. توقعات بتدفقات بعد الرفع من قائمة الإرهاب

مسح حكومي للاستثمارات الأجنبية في السودان ينطلق قريبا

كليل تو برس :لخرطوم: سيف اليزل بابكر

في وقت قررت فيه الحكومة السودانية أمس القيام بمسح إحصائي للاستثمارت الأجنبية في البلاد، كشفت مصادر عن ضعف اقبال المستثمرين خلال العامين الماضيين، مترقبين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشهدت الخرطوم أمس ملتقيات للنهوض بقطاع الاستثمارات الأجنية التي تصل حجم الاستثمار فيها إلى نحو 70 مليار دولار، تحتل الصين المرتبة الأولى فيما تحتل السعودية ودول الخليج مراتب متقدمة في حجم الاستثمار والمشاريع.

 واللقاء الأول للنهوض بقطاع الاستثمارات في السودان ورشة عمل امس بعنوان ورشة تدريب الباحثين الميدانيين للمسح الاحصائي  للاستثمار، بالتعاون بين بنك السودان المركزي بالتعاون مع  الجهاز المركزي للاحصاء، وذلك بهدف دعم العمل بالمسح الاحصائي  للاستثمار الاجنبي، الهادف إلى  خلق قاعدة بيانات عن الاستثمار الاجنبي بما يوفر بيانات دقيقة لمتخذي القرار الاقتصادي .

وخاطب الورشة د.موسى الفاضل نائب مدير ادارة  والاحصاء بالبنك المركزي موضحا اهمية المسح الميداني لمعرفة  وضع الاستثمار الاجنبي الحالي لوضع سياسات وخطط لجذب الاستثمار الاجنبي بالاضافة  لتحسين جودة احصاءات ميزان المدفوعات .

من جانبه  اكد السيد مدير مكتب الكوميسا بالخرطوم  الاستاذ نادر الريح على اهمية  مثل هذه الورش  التي  تعتبر نواة لخلق بيانات اساسية لوضع استراتيجية واضحة لجذب الاستثمارات الاجنبية في السودان والتي من شانها ان تسهم في وضع رؤية لتطوير الاقتصاد . 

واستعرضت الورشة العديد من الاوارق  وسوف تستمر لمدة  يومين بغرض تدريب الباحثين الميدانيين للعمل بولاية الخرطوم  اما المناسبة الثانية الخاصة بالنهوض بالاستثمارات الأجنبية شهدتها ورشة عمل عن  الاستثمار والمناطق الحرة نظمها الجهاز القومي للاستثمار في مقر وزارة الحكم الاتحادي أمس، وبحضور عدد من الخبراء في القطاع الاقتصادي والاستثماري على هامش التحضير للمؤتمر الاقتصادي الأول.

وأكدت الدكتورة هبة محمد على وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف أهمية وضع بيئة ملائمة للاستثمار، وذلك للنهوض بالبلاد وبناء السلام وتخفيف حدة الفقر وفتح فرص عمل للشباب.

وأعلنت الوزير خلال الورشة أن وزارتها بصدد أجازة قانون المستثمر الصغير  وذلك لحماية رواد الأعمال، كما أجازت الوزارة مناطق حرة جديدة إلى جانب تأهيل المنطقة الحرة القديمة في المناطق الحدودية بين شمال وجنوب البلاد بموجب اتفاقية من دولة جنوب السودان بقيمة تبلغ مليار دولار بنهاية العام المقبل،

من جهته قال الخبير الاقتصادي في مفوضية الاستثمارات بولاية الخرطوم ناصر هاشم السيد أن هناك ضعف  اقبال المستثمرين على البلاد، وأن وضع الاستثمارات الأجنبية لم يتغير من عامين وكتير من المصانع توقفت عن الانتاج والتوزيع لمنتجاتهم نتيجة عدم استقرار العملة ، مؤكد أن بعض المستثمرين جمد النشاط وبين ناصر أنه في حالة دخول  استثمارات اجنبية كبيرة للبلاد في الوضع الحالى،  خاصة انعدام تام العملات الاجنبية،  حتى مع رفع اسم  على رأسها أن اغلب المال المستثمر بكون في شكل معدات و آليات و مواد خام وليس نقدا، كذلك الاموال الداخلة للبنوك سيتم بيعها للسوق الاسود لتلبية حوجة المستثمرين ليس بسعر البنك مما يحفز الحكومة عل  تطبيق سياسة تعويم الجنيه لمكافحة السوق الاسود

 واعتبر ناصر أن الحل الوحيد دخول دعم ضخم من دولة صديقة بحوالى ٤ مليار دولار لمدة سنتين او ثلاثة لحل مشكلة التجار المستوردين والمستثمرين بسعر البنك المركزى و بذلك انهاء التعامل بالسوق الاسود.

وكان موقع  (قلوبال تريد ريفيو) قد أعلن قبل أشهر، إقتراب تدفق الإستثمارات الدولية على السودان، بالرغم من الوضع الاقتصادي غير المستقرز وذكر الموقع أن  (السودان أصبح في وضع قريب يمكنه من فتح أبوابه أمام الإستثمار الخارجي) وأشار إلى أن الرفع الوشيك للسودان عن القائمة سيفتح الباب أمام المؤسسات المالية الدولية والشركاء التجاريين للدخول في السوق السودانية بعد أن كان التعرض لتدفقات الأموال غير المشروعة بمثابة رادع رئيسي كون المخاطر من العقوبات الأمريكية تفوق المكافآت المحتملة.

وكشف الموقع عن عدة توصيات تقدمت بها هيئة النزاهة المالية العالمية للحكومة الإنتقالية بهدف إدخال مزيد من الشفافية حول التدفقات التجارية، وتقديم الحلول لمشكلات السوق السوداء في البلاد والتي توسعت في السنوات الأخيرة جزئياً بسبب ندرة العملات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن التفاهمات بين الحكومة الانتقالية وواشنطن حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في آخر خطواتها، .