التضخم في السودان يواصل الارتفاع رغم أنف الحكومة

التضخم في السودان يواصل الارتفاع رغم أنف الحكومة

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

واصل التخصم في السودان سلسلة الارتفاعات بنسب عالية وجنونية تعكس واقع الحياة المعيشية والزيادات الحاصلة في أسعار السلع في البلاد، والتي يكتوي بنارها المواطنين كل يوم في ظل غياب الحكومة عن ضبط الأسعار ورقابة الأسعار.

وبلغ معدل التضخم لشهر أغسطس الماضي 166.83 في المائة مرتفعا من 144%، وهو رقم غير مسبوق خلال العشرين عاما الماضية، وتضاعفت النسبة بأكثر من 10% في سبتمبر من العام 3019، العام الأول للثورة.

ويعزو الجهاز المركزي للإحصاء هذا الارتفاع الذي بلغت نسبته 23% لارتفاع  مساهمة بعض مكونات مجموعة الاغذي والمشروبات كالبقوليات والخضر والبن والجبن والبيض والفواكه.

وخلا التقرير الشهري الذي أصدره الجهاز أمس من أي إشارات أو تلميحات إلى اسباب ارتفاع التضخم إلى هذه الحد ولم يفسرو كيف ارتفعات النسب إلى هذا القدر، في وقت يعكس الواقع المعاش تضخما أعلا مما تحسبه الحكومة.

ولم يفصح تقرير الإحصاء عن أسباب انخفاض مجموعات السكن التي تشمل غاز الطهي، في وقت تشهد فيه أسعار هذه المجموعة التي تتكون من الفحم النباني وحطب الوقود، ارتفاعا كسائر الارتفاعات.

ويري محللون أن الزيادات المتوالية في التضخم خلال الثلاث أشهر الماضية تعود إلى الاهمال الواضح من قبل أجهزة الدولة في مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، إذا مازالت الشركات تسيطر على الأسعار محكومة بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه السودان والذي شهد قفزة الأسبوع الماضي وبلغ نحو 260 جنيه للدولار.

وبدأ التضخم رحلة الصعود منذ نحو العام لكن وتيرته زادت في شهر يونيو الماضي حين بلغ اكثر من 136.36 مرتفعا من 114.23 في المائة في مايو الماضي، إلى أن بلغ 143في المائة في شهر يوليو، والذي تعزوه الحكومة إلى ارتفاع مجموعة الإغذية والمشروبات (الخبز والحبوب والبقوليات والالبان السائلة والجافة الجبن الأبيض والبن والشاي).

كذلك يعزي الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع التضخم نتيجة الارتفاع الحاصل في مجموعة النقل التي رفعت أسعار تذاكر المواصلات الداخلية، وارتفاع مجموعة السكن مثل الغاز والفحم النباني وحطب الوقود، يضاف إليها الارتفاع الكبير في مجموعة الترويج والثقافة وارتفاع أسعار المعدات السمعية والبصرية ومعدات التصوير تجهيز المعلومات لشهور الماضية  والذي يحدث بوتيرة متسارعة منذ أربعة أشهر قبل جائحة كرونا، في وقت تختفي فيه المعالجات الحكومية لهذا الارتفاع.

ويعتقد خبراء اقتصاد في حديث لـ (كليل تو برس) منهم ناصر هاشم السيد  زيادة التضخم تعود لأسباب منها كثرة التصريحات حول افلاس الخزينة العامة و الصرف على السلام و والفجوة الكبيرة في سياسات الصادر والوارد والتعامل مع العملات الاجنبية مما اثر على بيئة العمل، كذلك  ضعف الانتاج بسبب نقص حاد في الطاقة العامة و انعدام الحازولين لتشغيل المولدات و النقل، بجانب ضعف القوة الشرائية للمواطن بعد الارتفاع الكبير في الاسعار الذي ابتلع الزيادات في المرتبات

 وأضاف ناصر أن كل هذه العوامل مع انعدام الرؤية حول الحلول جعلت الكثيرين يلجأ الى العملات الاجنبية كملاذ امن لامواله و للأراضي و الالكترونيات و اى شرى قابل للتخزين، و بدوره تسبب ذلك الصرف العالى في زيادة التضخم.

وأضاف خبير اقتصادي آخر أن  هذا التسارع في التضخم خطير للغاية، حيث يصعب جدا التحكم فيه و ارجاعه لوضع معقول، مشيرا إلى أن سمة هذا التسارع هي الزيادات المتسارعة في الاسعار، نتيجة التدهور السريع في قيمة العملة المحلية نسبة للعملات الأخرى، وانخفاض قيمة العملة بسبب قلة الانتاج المحلى و زيادة الواردات، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية وصعوبة التعامل مع النظام البنكي العالمي في التجارة والتحويلات.

ويضيف الخبرا، كذلك من اسباب الارتفاع المستمر في التضخم، انتهاج الحكومة في الأونة الأخيرة سياسة رفع الدعم عن السلع والخدمات خاصة كالوقود و القمح، ومقابل ذلك رفع الأجور لامتصاص الصدمة.

واكد الخبراء أن جائحة كورونا العالمية وسياسة اغلاق البلد و حظر التحرك لمدة طويلة، لم تتمكن الأجهزة الحكومية بعدها من الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات، مبينين أن هذه الفجوة تسببت في الارتفاع الكبير في المصروفات مع تدنى حاد في الإيرادات، لكن ضخ الاموال في السوق عبر الأجور لن يخل الأزمة بل يزيدها.

ودعا الخبراء الحكومة أن توازن الصرف مع الدخل و تغطي الفجوة بصخ عملات أجنبية بالبنك المركزى بغرض تغطية أكبر جزء من طلبات الواردات بغرض تقوية العملة المحلية، وذلك على المدى الطويل.

كذلك لا بد  أن تحاول الحكومة تقوية العملة المحلية و تركز على زيادة الصادرات، ودعم بيئة الانتاج مما يسهل الامر على المنتجين المحليين لتغطية الاحتياجات المحلية والمصدرين عبر اسعار جيدة منافسة في الاسواق العالمية و بذلك جلب المزيد من العملات الاجنبية.