السياسات الاقتصادية والغلاء المصنوع

السياسات الاقتصادية والغلاء المصنوع

الدكتور شوقي عزمي محمود

حينما تمتلك الدولة كل مقومات النمو والازدهار  الاقتصادي  و تتعدد الموارد الطبيعية  فيها من ارض وماء وذهب ومعادن نفيسة 
خلافه  وتبلغ نسبة العطالة فيها ١٩% من إجمالي عدد سكانها  ويتحول خريجي جامعاتها الي الأعمال الهامشية  لموظفيها الي سائقي ترحال ورقشات  أثناء أو بعد الدوام فاعلم جيدا ان فيها خللا في حكومتها وطريقة إدارتها  في السيطرة علي مواردها. واعلم جيدا ان الخلل يكون مركبا  ومعقدا  ومتداخلا بين مكونات الحكومة .ولعل أكثر الوزارات حظوة  في هذا الخلل تكون وزارة المالية  ، فمعاش الناس يرتبط بها وهي المسئولة  عن الرخاء أو الغلاء نافورة أو الندرة   ، وتؤثر هذه الوزارة علي أخلاقيات المجتمع  ،فإن صلحت صلح المجتمع وأن فسدت أو نجحت انهارت القيم ، وتفشي الفساد وعم القري والخضر . هي المسئولة عن تفشي ظاهرة الرشوة وبيع الضمير والمحسوبية وغيرها من أشكال الفساد ، فيكفي إنها من توفر الخبز والعلاج والدواء   لقطاعات المجتمع المختلفة.
لذا يجب أن يكون وزير المالية رمزا لسيادة الدولة وكرامتها وعزتها   وعالي كل وزراء الحكومة الآخرين  ومن يرأسها ان يكونوا خداما  يسخرون كل طاقاتهم لخدمة وزير المالية  حتي يتمكن من السيطرة علي كافة موارد الدولة ،ليعيد  توجيهها لخدمة كل أبناء الشعب .
يجب أن يصدر رئيس الحكومة قرارات بايلولة  كافة معادن الأرض من ذهب وخلافة لصالح وزارة المالية ، وأن يكون وان يخاف الوزير ربه ويرتعد من غضبة شعبه فلا يحابي  جهة دون غيرها  للاستفادة من ريع الذهب...فخيط الفساد في  الاقتصاد واضح بين  ويأكل كل الفضائل والمحاسن .
وكذا الحال لوزير الزراعة عليه أن ان يقسم السودان الي مربعات  ويضع  خططا لاستصلاحها  وذلك لزراعتها وإعادة الأراضي المنهوبة والغير مستغل أو التي تم منحها لمدد تصل الي تسع وتسعين  عاما  وإعادة توزيعها   للقطاع الخاص  او زراعتها عبر شركات سودانية يساهم فيها ابناء الشعب ، وعلي الجهاز المصرفي توفير  التمويل  لزراعتها  ، فتزيد موارد وزارة المالية  ويعم الرخاء ويختفي الغلاء ولانبيع وطنا الي اجنبي  همة السيطرة علي ثرواتنا وتحويلنا  الي مرتزقة وعبيد نأتمر  بأمره. وكذا الحال بوزير الطاقة  عليه أن يتقي الله  في شعبه  ويراجع كل عقود التنقيب التي تم منحها في العهد البائد  عهد الظلم  المليء بالقيود  و المظالم و الهوان ويعلم جيدا ان الشعب به غضب لو انفجر مرة اخري لهو بركان لن يصمت    فدماء شهداءه لن تروح هدر .فالذهب يذهب الي جهات معروفة للوزارة  واتفاقيات كلها ظلم للشعب  الوزارة المالية التي تستجدي في الأجنبي  وبعض الرعاع   ليجد مالا ليوفر خبزا  للمواطن السوداني. والشعب يعلم كله ان مذهبه يهرب  عبر الطائرات  والحدود كما يهرب الدقيق والسكر والزيوت والصابون .....الخ كأن السودان  ليس به جيوش تحمي حدوده  ، فجيشنا  جيش الوغي الذي تم سودنته عام ٥٦ قادر علي ان يحمي حدودنا  ويدافع عن وطنا وأمنها في  في منازلنا وعلي الساسة تركه ليقوم بمهامه فقد عرفناه قويا إلا من بعض المغامرين  مديري  الانقلابات الذين تتم محاكمتهم الآن 
 وهكذا الحال لكل وزارات الحكومة  فإذا سيطرت وزارة المالية علي الموارد انخفض سعر الدولار وتساوي مع سعره الرسمي  وبالتالي اختفي دعم الحكومة...فالأجنبي  لا يريد ولا يرغب في تحسن سعر الصرف بل يسعي جاهدا في تخفيض قيمة العملة  المحلية  .أتدرون لماذا ؟ لأنه يريد أن تكون كل الكتلة النقدية وكافة أصول السودان اقل من قيمة ديونه البالغة ٦٤ مليار دولار وبالتالي يفرض سطاته وسيطرته علي السودان ...إنها سياسة المستعمر الجديد  والتي يدعمها البعض في الداخل للأسف  سواء علما بها أو غباءا  تغطيه مصالح أو دون مصلحة فقط انبهارا  بالاجنبي  ودمتم