آثار سلبية لزيادة المرتبات على الأسواق تنتظر قيام مباحث التموين

آثار سلبية لزيادة المرتبات على الأسواق تنتظر قيام مباحث التموين

الخرطوم: كليك توبرس - سيف اليزل بابكر

أحدثت الزيادات الجديدة في المرتبات والأجور في السودان، موجة جديدة من الزيادات في أسعار السلع الضرورية، وهي زيادات غير مسبوقة، ربما تؤدي إلى إنهيار اقتصادي وإشاعة الهلع في أوساط المواطنين، حسبما يري الكثير من الخبراء  وأساتذة الاقتصاد في السودان، لكن السؤال (إلى أين تؤدي هذه الزيادات في ظل غياب رقابة وسلطة على الأسواق ).

ووفقا لمصادر .كليك توبرس ،  سترتفع القوة الشرائيةا لنحو، ٧ مليون مواطن سوداني، بعد تطبيق هذا القرار بالكامل، والذي منح العاملين في الدولة زيادة بمقدار 570% على المرتبات في وقت تشهد فيه أسعار السلع في العاصمة السودانية الخرطوم، زيادات كبيرة في الأسعار دون مبرر ما أثار قلق المواطنين بما ستحمله الأيام المقبلة جراء استمرار ارتفاع السلع عامة.

ولم تنجو سلعة من موجة الارتفاع الجديد للأسعاربعد هذه الزيادات، بل كل السلع شهدت زيادات دون أن يكون هناك مبرر وذلك منذ بداية رمضان الماضي واشتدت أيام العيد،، سوى أن هناك تهاون من قبل السلطات والمعنيين بشأن هذه الزيادات، والتي يمكن كبحها باستخدام وسائل الرقابة والعقاب مثل جهاز مباحث التموين الذي لعب دورا في السنين الماضية، في الحد من السوق السوداء، وقلل من  طائفة السماسرة والمطففين.

ولم يخف الدكتور هاشم مطر رئيس اتحاد أصحاب العمل في حديث مقتضب أمس لـ (.كليك توبرس ....) التداعيات التي سيخلفها هذا القرار، معلنا إنهم شكلوا لجنة موسعة لدراسة الآثار الناجمة عن هذه الزيادات، وسيعلمون وفقا لمخرجات هذه اللجنة.

واعتبر هاشم أن الزيادات التي حدثت وستؤدي إلى فجوة كبيرة في مداخيل القطاع الخاص وأصحاب المهن غير المنظمة، جاءت في ظرف استثنائي إبتدأ من تداعيات (كرونا) التي أفرزت زيادات كبيرة في الأسعار.

وأعرب رئيس لجنة تسيير أصحاب العمل، الذين يديرون 70% من اقتصاد ونشاط البلاد، عن امله أن تتكاتف الجهود في معالجة الآثار المترتبة على زيادة المرتبات والأجور، وأن تؤسس الأجهزة الكفيلة بمراقبة وضبط الأسواق والأسعار، مثل مباحث التموين.

ووفقا لمصادر (لكليك توبرس ...) فإن جهازا مهما اسمه مباحث التموين قد رخص له، وسيعمل على القضاء على ظاهرة الارتفاعات المتكررة، والغير مبررة في الاسعار لكن مازال الجهاز في مراحله الأولى حيث خصصت له مكاتبا بشرق الخرطوم.

وتعهد أول مدير عين لهذه الإدارة اللواء طارق البشير  بالحديث عما يمكن عمله في ضبط الأسواق وأسعار السلع والجشعين، في ظل سوق مرتبك وفوضوي لا حسيب له، ولا هناك من يراقب أو يشكو أن سلعة ما رفع سعره عليه من صاحب الدكان. وصاحب الدكان دائما رده جاهزا بأن التجار قد رفعواعليه السلع،  وذلك في ظل غياب استعداد المواطن للتحري معه وسؤاله عن الفاتورة، وبذا يمكن وقف الجشع ولو قليلا، كما يقول الكثيرين.

 ويزيدون، بأنه في حالة قيام مباحث التموين وانتشرت فروعها ووفرت لها الدولة الهيكل الراتبي والحوافز للعاملين فيها، لتمكن الجهاز من تخويف التجار الجشعين وبسط هيبة الدولة في مراقبة ومتابعة حركة الأسعار التي يئن منها المواطنين كل يوم، دون أن يكون لهم يد أو قوة يستطيعون بها التغلب على وقف نزيف الزيادات في الأسعار.

وفي ظل تلك الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، وفاقمت من معاناة المواطنين، جات وزارة التجارة والصناعة بقرار بتحديد سعر تأشيري لإحدي عشر سلع ضرورية، ضمن خطوات لتوفيرها للمواطنين خلال فترة احترازات وإجراءات (كورونا) المقبلة.

 ويرى الدكتور قرشي بخاري المستشار الاقتصادي وخبير التخطيط المالي وتطوير الأعمال أن زيادة الرواتب ستدفع بالتضخم وربما تؤدي لأنهيار اقتصادي.

 وحول برامج سلعتي الذي يقوم على تسعير السلع، قال قرشي أن السعر التاشيرى لكل سلعة يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية ويكون باتفاق بين المنتجين او المستوردين ووزارة التجارة والصناعة، حيث يتم حساب التكلفية الكلية، ثم يضاف هامش ربح لتصل للموزعين او تحارة الجملة والوكلاء بسعر متفق عليه، وهذا الامر يصعب تتبعه وضبطه لارتباط المواد الخام او المنتجات المستوردة بسعر الدولار، حيث عجزت الحكومة عن كبح جماحه وهذا له تاثيره على عناصر التكلفة الاخرى بالزيادة.

وبالتالى، وفقا لقرشي، فان الحل هو فى السياسات الكلية للاقتصاد وفى مقدمتها تحريك الموارد باتجاه انتاج سلع الصادر وبناء احتياطى من النقد الاجنبى يسمح باستعادة التوازن بالتدرج مع احلال الوارد بالسلع البديلة المنتجة محليا.

آثار سلبية لزيادة المرتبات على الأسواق تنتظر قيام مباحث التموين

الخرطوم: كليك توبرس - سيف اليزل بابكر

أحدثت الزيادات الجديدة في المرتبات والأجور في السودان، موجة جديدة من الزيادات في أسعار السلع الضرورية، وهي زيادات غير مسبوقة، ربما تؤدي إلى إنهيار اقتصادي وإشاعة الهلع في أوساط المواطنين، حسبما يري الكثير من الخبراء  وأساتذة الاقتصاد في السودان، لكن السؤال (إلى أين تؤدي هذه الزيادات في ظل غياب رقابة وسلطة على الأسواق ).

ووفقا لمصادر .كليك توبرس ،  سترتفع القوة الشرائيةا لنحو، ٧ مليون مواطن سوداني، بعد تطبيق هذا القرار بالكامل، والذي منح العاملين في الدولة زيادة بمقدار 570% على المرتبات في وقت تشهد فيه أسعار السلع في العاصمة السودانية الخرطوم، زيادات كبيرة في الأسعار دون مبرر ما أثار قلق المواطنين بما ستحمله الأيام المقبلة جراء استمرار ارتفاع السلع عامة.

ولم تنجو سلعة من موجة الارتفاع الجديد للأسعاربعد هذه الزيادات، بل كل السلع شهدت زيادات دون أن يكون هناك مبرر وذلك منذ بداية رمضان الماضي واشتدت أيام العيد،، سوى أن هناك تهاون من قبل السلطات والمعنيين بشأن هذه الزيادات، والتي يمكن كبحها باستخدام وسائل الرقابة والعقاب مثل جهاز مباحث التموين الذي لعب دورا في السنين الماضية، في الحد من السوق السوداء، وقلل من  طائفة السماسرة والمطففين.

ولم يخف الدكتور هاشم مطر رئيس اتحاد أصحاب العمل في حديث مقتضب أمس لـ (.كليك توبرس ....) التداعيات التي سيخلفها هذا القرار، معلنا إنهم شكلوا لجنة موسعة لدراسة الآثار الناجمة عن هذه الزيادات، وسيعلمون وفقا لمخرجات هذه اللجنة.

واعتبر هاشم أن الزيادات التي حدثت وستؤدي إلى فجوة كبيرة في مداخيل القطاع الخاص وأصحاب المهن غير المنظمة، جاءت في ظرف استثنائي إبتدأ من تداعيات (كرونا) التي أفرزت زيادات كبيرة في الأسعار.

وأعرب رئيس لجنة تسيير أصحاب العمل، الذين يديرون 70% من اقتصاد ونشاط البلاد، عن امله أن تتكاتف الجهود في معالجة الآثار المترتبة على زيادة المرتبات والأجور، وأن تؤسس الأجهزة الكفيلة بمراقبة وضبط الأسواق والأسعار، مثل مباحث التموين.

ووفقا لمصادر (لكليك توبرس ...) فإن جهازا مهما اسمه مباحث التموين قد رخص له، وسيعمل على القضاء على ظاهرة الارتفاعات المتكررة، والغير مبررة في الاسعار لكن مازال الجهاز في مراحله الأولى حيث خصصت له مكاتبا بشرق الخرطوم.

وتعهد أول مدير عين لهذه الإدارة اللواء طارق البشير  بالحديث عما يمكن عمله في ضبط الأسواق وأسعار السلع والجشعين، في ظل سوق مرتبك وفوضوي لا حسيب له، ولا هناك من يراقب أو يشكو أن سلعة ما رفع سعره عليه من صاحب الدكان. وصاحب الدكان دائما رده جاهزا بأن التجار قد رفعواعليه السلع،  وذلك في ظل غياب استعداد المواطن للتحري معه وسؤاله عن الفاتورة، وبذا يمكن وقف الجشع ولو قليلا، كما يقول الكثيرين.

 ويزيدون، بأنه في حالة قيام مباحث التموين وانتشرت فروعها ووفرت لها الدولة الهيكل الراتبي والحوافز للعاملين فيها، لتمكن الجهاز من تخويف التجار الجشعين وبسط هيبة الدولة في مراقبة ومتابعة حركة الأسعار التي يئن منها المواطنين كل يوم، دون أن يكون لهم يد أو قوة يستطيعون بها التغلب على وقف نزيف الزيادات في الأسعار.

وفي ظل تلك الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، وفاقمت من معاناة المواطنين، جات وزارة التجارة والصناعة بقرار بتحديد سعر تأشيري لإحدي عشر سلع ضرورية، ضمن خطوات لتوفيرها للمواطنين خلال فترة احترازات وإجراءات (كورونا) المقبلة.

 ويرى الدكتور قرشي بخاري المستشار الاقتصادي وخبير التخطيط المالي وتطوير الأعمال أن زيادة الرواتب ستدفع بالتضخم وربما تؤدي لأنهيار اقتصادي.

 وحول برامج سلعتي الذي يقوم على تسعير السلع، قال قرشي أن السعر التاشيرى لكل سلعة يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية ويكون باتفاق بين المنتجين او المستوردين ووزارة التجارة والصناعة، حيث يتم حساب التكلفية الكلية، ثم يضاف هامش ربح لتصل للموزعين او تحارة الجملة والوكلاء بسعر متفق عليه، وهذا الامر يصعب تتبعه وضبطه لارتباط المواد الخام او المنتجات المستوردة بسعر الدولار، حيث عجزت الحكومة عن كبح جماحه وهذا له تاثيره على عناصر التكلفة الاخرى بالزيادة.

وبالتالى، وفقا لقرشي، فان الحل هو فى السياسات الكلية للاقتصاد وفى مقدمتها تحريك الموارد باتجاه انتاج سلع الصادر وبناء احتياطى من النقد الاجنبى يسمح باستعادة التوازن بالتدرج مع احلال الوارد بالسلع البديلة المنتجة محليا.

آثار سلبية لزيادة المرتبات على الأسواق تنتظر قيام مباحث التموين

الخرطوم: كليك توبرس - سيف اليزل بابكر

أحدثت الزيادات الجديدة في المرتبات والأجور في السودان، موجة جديدة من الزيادات في أسعار السلع الضرورية، وهي زيادات غير مسبوقة، ربما تؤدي إلى إنهيار اقتصادي وإشاعة الهلع في أوساط المواطنين، حسبما يري الكثير من الخبراء  وأساتذة الاقتصاد في السودان، لكن السؤال (إلى أين تؤدي هذه الزيادات في ظل غياب رقابة وسلطة على الأسواق ).

ووفقا لمصادر .كليك توبرس ،  سترتفع القوة الشرائيةا لنحو، ٧ مليون مواطن سوداني، بعد تطبيق هذا القرار بالكامل، والذي منح العاملين في الدولة زيادة بمقدار 570% على المرتبات في وقت تشهد فيه أسعار السلع في العاصمة السودانية الخرطوم، زيادات كبيرة في الأسعار دون مبرر ما أثار قلق المواطنين بما ستحمله الأيام المقبلة جراء استمرار ارتفاع السلع عامة.

ولم تنجو سلعة من موجة الارتفاع الجديد للأسعاربعد هذه الزيادات، بل كل السلع شهدت زيادات دون أن يكون هناك مبرر وذلك منذ بداية رمضان الماضي واشتدت أيام العيد،، سوى أن هناك تهاون من قبل السلطات والمعنيين بشأن هذه الزيادات، والتي يمكن كبحها باستخدام وسائل الرقابة والعقاب مثل جهاز مباحث التموين الذي لعب دورا في السنين الماضية، في الحد من السوق السوداء، وقلل من  طائفة السماسرة والمطففين.

ولم يخف الدكتور هاشم مطر رئيس اتحاد أصحاب العمل في حديث مقتضب أمس لـ (.كليك توبرس ....) التداعيات التي سيخلفها هذا القرار، معلنا إنهم شكلوا لجنة موسعة لدراسة الآثار الناجمة عن هذه الزيادات، وسيعلمون وفقا لمخرجات هذه اللجنة.

واعتبر هاشم أن الزيادات التي حدثت وستؤدي إلى فجوة كبيرة في مداخيل القطاع الخاص وأصحاب المهن غير المنظمة، جاءت في ظرف استثنائي إبتدأ من تداعيات (كرونا) التي أفرزت زيادات كبيرة في الأسعار.

وأعرب رئيس لجنة تسيير أصحاب العمل، الذين يديرون 70% من اقتصاد ونشاط البلاد، عن امله أن تتكاتف الجهود في معالجة الآثار المترتبة على زيادة المرتبات والأجور، وأن تؤسس الأجهزة الكفيلة بمراقبة وضبط الأسواق والأسعار، مثل مباحث التموين.

ووفقا لمصادر (لكليك توبرس ...) فإن جهازا مهما اسمه مباحث التموين قد رخص له، وسيعمل على القضاء على ظاهرة الارتفاعات المتكررة، والغير مبررة في الاسعار لكن مازال الجهاز في مراحله الأولى حيث خصصت له مكاتبا بشرق الخرطوم.

وتعهد أول مدير عين لهذه الإدارة اللواء طارق البشير  بالحديث عما يمكن عمله في ضبط الأسواق وأسعار السلع والجشعين، في ظل سوق مرتبك وفوضوي لا حسيب له، ولا هناك من يراقب أو يشكو أن سلعة ما رفع سعره عليه من صاحب الدكان. وصاحب الدكان دائما رده جاهزا بأن التجار قد رفعواعليه السلع،  وذلك في ظل غياب استعداد المواطن للتحري معه وسؤاله عن الفاتورة، وبذا يمكن وقف الجشع ولو قليلا، كما يقول الكثيرين.

 ويزيدون، بأنه في حالة قيام مباحث التموين وانتشرت فروعها ووفرت لها الدولة الهيكل الراتبي والحوافز للعاملين فيها، لتمكن الجهاز من تخويف التجار الجشعين وبسط هيبة الدولة في مراقبة ومتابعة حركة الأسعار التي يئن منها المواطنين كل يوم، دون أن يكون لهم يد أو قوة يستطيعون بها التغلب على وقف نزيف الزيادات في الأسعار.

وفي ظل تلك الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الغذائية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام، وفاقمت من معاناة المواطنين، جات وزارة التجارة والصناعة بقرار بتحديد سعر تأشيري لإحدي عشر سلع ضرورية، ضمن خطوات لتوفيرها للمواطنين خلال فترة احترازات وإجراءات (كورونا) المقبلة.

 ويرى الدكتور قرشي بخاري المستشار الاقتصادي وخبير التخطيط المالي وتطوير الأعمال أن زيادة الرواتب ستدفع بالتضخم وربما تؤدي لأنهيار اقتصادي.

 وحول برامج سلعتي الذي يقوم على تسعير السلع، قال قرشي أن السعر التاشيرى لكل سلعة يتعلق بالسلع الغذائية الرئيسية ويكون باتفاق بين المنتجين او المستوردين ووزارة التجارة والصناعة، حيث يتم حساب التكلفية الكلية، ثم يضاف هامش ربح لتصل للموزعين او تحارة الجملة والوكلاء بسعر متفق عليه، وهذا الامر يصعب تتبعه وضبطه لارتباط المواد الخام او المنتجات المستوردة بسعر الدولار، حيث عجزت الحكومة عن كبح جماحه وهذا له تاثيره على عناصر التكلفة الاخرى بالزيادة.

وبالتالى، وفقا لقرشي، فان الحل هو فى السياسات الكلية للاقتصاد وفى مقدمتها تحريك الموارد باتجاه انتاج سلع الصادر وبناء احتياطى من النقد الاجنبى يسمح باستعادة التوازن بالتدرج مع احلال الوارد بالسلع البديلة المنتجة محليا.