النقابات.. صراع القانون الديمقراطي

النقابات.. صراع القانون الديمقراطي
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد

إن السؤال صريح مكشوف في ظل الديمقراطية، حول إعادة النقابات، ويستعصي السؤال إذا كانت العودة مرتبطة بقوانين يتم تكييفها وفق مايراه البعض ترسيخ الأقدام السلطوية دون النظر إلى حقيقة أن لا تحول ديمقراطي دون حرية نقابية. ولكن هل من العسير، إنجاز قانون يتم الإتفاق عليه وتحويله إلى قانون ملزم ومرضى عنه من الجميع، مع مراعاة الالتزام بشروط صحة وديمقراطية القانون، وفق المعايير الدولية لقانون العمل. وكيف السبيل إلى قانون يلبي متطلبات حرية العمل النقابي وهو حق لا يمكن النزاع حوله إلا إذا استبطن اقامة ديكتاتورية بثياب جديدة. بتاريخ 29/فبراير  أصدرت لجان وتجمعات وشركاء كتلة النقابات المستقلة "بالشراكة مع استرداد النقابات العمالية "بيان حول مشروع قانون المنظمات العمالية، جاء فيه"تعلمون إكتمال ايداع المشروع للحكومة الانتقالية الموقرة، وإرساله إلى منظمة العمل الدولية في25/فبراير، وتأكيد الايداعات على ضرورة التقيد بالاتفاق بين حكومة السودان، ومنظمة العمل على حضور خبراء للمراجعة الفنية قبل إجازته. ويضيف البيان"يجري مركز الأيام للدراسات المحترم، نقاشا للمشروعات المقدمة من الأحزاب السياسية وغيرها بهدف التوافق على مشروع واحد ومن الطبيعي اتفاق أحزاب الحرية وتجمع المهنيين على مشروع واحد "

تسليم قانوني
وجاء في الأنباء "صباح الأحد 15/مارس، سلم وفد رفيع المستوى وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروع قانون نقابات العاملين 2020م، وضم الوفد ممثلين للأحزاب والنقابات وتجمع المهنبين ومركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية،  ويقول الخبر:
وكانت القوى السياسية والنقابية قد اهتمت بعد سقوط النظام باستعادة الحق النقابي، عبر قانون يعكس الحقوق المكتسبة ويتماشى مع الأسس والقواعد المتبعة للنقابات عالميا، وبادر مركز الأيام، بجمع كل مشروعات القوانين التي دفعت بها لكل الجهات، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات حتي تم التوصل للصيغة القانونية، ووصفت الوزيرة لينا الشيخ، مشروع القانون بالخطوة الممتازة وشددت على ضرورة الإسراع في إجازة القانون، وكشفت عن عقد جلسة تشاورية قبل تسليم القانون لوزارة العدل، ويذكر أن مشروع القانون الذي تم تسليمه للوزيرة، يتضمن  (7) فصول مع مذكرة تم تسليمها للوزيرة جاء فيها "إن الذين شاركوا في الاجتماعات والمشاورات اهتدوا بالمبادئ والمرجعيات الفكرية المتمثلة في تاريخ الحركة النقابية السودانية وماطرأ عليها من تأثيرات بأحداث سياسية وإجتماعية واقتصادية، بجانب الاهتداء باتفاقية الحرية النقابية وكفالة حق التنظيم النقابي واتفاقية  (98) التي حرمت تدخل المخدم وعلى وجه التحديد اغراء العاملين بالامتناع عن الإنضمام للنقابة أو التدخل في إدارتها "
مؤسسة القرار
وفي 16/مارس أصدر "تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية، "تصريح للرأي العام"جاء فيه "إشارة إلى التصريح الصحفى الخاص بتسليم ممثلي الأحزاب السياسية وتجمع المهنيين ومركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية -مشروع قانون النقابات لوزيرة العمل.
أولا :أنه لاعلاقة لنا البتة بمشروع قانون النقابات الذي تم تسليمه يوم الأحد 15/مارس 2020م، كما أنه لم يتم في أي مرحلة من المراحل مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية لعام 2020م الذي قمنا بتسليمه وآخرين لوزراء العمل والعدل ومكتب منظمة العمل الدولية بالخرطوم في يوم 25/فبراير 2020م
ثانيا : أن مشروع قانون النقابات الموحد الذي تم التوافق عليه في مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية، لم يلتزم حتي بالمبادئ التي تم الإتفاق حولها والواردة في المذكرة الصادرة يوم الاثنين 9/مارس 2020م من مركز الأيام للدراسات حول مشروع قانون نقابات العاملين لسنة 2020م والتي ساهم الزميل محجوب كناري في النقاش، والحوار حولها، إلى جانب أن الزميل كناري، قد قام يوم الأربعاء 11/مارس 2020م، بإرسال مذكرة للاجتماع الأخير المنعقد بمركز الأيام والذي لم يحضره، احتوت على وجهة نظرنا حول مشروع قانون النقابات الموحد"

قانون موحد
وجاء في مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين 2020"القانون الموحد ". "عملا بأحكام المادة 25/3 من الوثيقة الدستورية، بمنح السلطة التشريعية للمجلس السيادي والوزراء، نصدر قانون النقابات على الوجه التالى : إسم القانون وبدء العمل به، يسمي هذا القانون، تنظيم نقابات العاملين 2020م ويعمل به من تاريخ اصداره -يلغي قانون النقابات لسنة 2020م، وقانون الاتحادات المهنية لسنة 2004 م من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلغي جميع اللوائح الصادرة بموجبها. وتضمن القانون (7) فصول، وكثير من التعريفات "وكانت كتلة النقابات المستقلة، قد أكدت بتاريخ 29/فبراير الماضى أنها، ليست طرفا مباشرا في النقاش، على الرغم من مذكرتها مع الشريك في 11/فبراير، للحكومة الانتقالية بشأن تحسين أوضاع الساحة النقابية محليا ودوليا بما هو معروف للكافة. ويضيف البيان

"لجنة صياغة المشروع أخذت كل ماتوافق واتسق مع ورقة المبادئ والمفاهيم  (الإطارية )من مشروعات الشيوعي والبعث الأصل والاتحادي الموحد ومشروع تجمع المهنيين، وايضا مشروع اتحاد نقابات عمال السودان "المحلول "-قانون المنظمات المصري 2018م-قوانين السودان 66/65/49والعمل الموحد 1970م -الاتفاقية الدولية رقم 87 وتوصيات وأحكام لجنة الخبراء بمنظمة العمل (الحريات النقابية ) ويقول البيان:والتوافق يعني تقديم تنازلات وهناك ثلاثة قضايا، لانملك في الكتلة المستقلة أي حق في التنازل عنها بأي مقدار حتي إذا توافقت جميع الأطراف وهي :
أولا : الوحدة الطوعية ورفض الوحدة العمالية بالقاه
ثانيا :الديمقراطية النقابية وتعارض الاحتكارية القيادية
ثالثا :لانقبل التدخلات الادارية في العمل النقابي ولانوافق على المساس بحقوق الجمعية العمومية ونظامها الأساسي " كانت هذا قول لجان وتجمعات وشركاء كتلة النقابات المستقلة بتاريخ 29/فبراير  ولكن ماقولها بعد وصول القانون وزارة العمل وتسليم السيدة وزيرة العمل لينا الشيخ، قانون النقابات العمالية  (الموحد)ونقتبس من القانون بعض ملامحه -الهيئة النقابية ويقصد بها أي تنظيم متفرع من النقابة ويضم في أي فرع معين من فروع القطاع، أو الصناعة أو المهنة مما يقع في نطاق اختصاص النقابة- التنظيم ويقصد به النقابة أو الاتحاد أو الهيئة النقابية او الهيئة النقابية او الفرعية أو الوحدة النقابية - الجمعية العمومية :يقصد بها السلطة العليا للتنظيم المكونة من جميع أعضائه او من ممثليه. -اللجنة التنفيذية :يقصد بها اللجنة التي يتم انتخابها وفقا لأحكام هذا القانون وتناط بها إدارة الهيئة النقابية أو الفرعية. -اللجنة المركزية :يقصد بها اللجنة التي يتم انتخابها وفقا لأحكام هذا القانون وتناط بها قيادة النقابة أو الاتحاد. -المسجل:يقصد به المسجل العام لتنظيمات العمل المعين بموجب أحكام المادة  (24) (1) -أهداف التنظيمات ومشروعية نشاطها. 1/حماية أعضائها ورعاية مصالحهم -الحفاظ على استقلالية وحرية وديمقراطية العمل النقابي -المساهمة في دفع عجلة الإنتاج-كفالة التضامن والتعاون بين التنظيمات النقابية -ترسيخ الدور الوطني للنقابات بتحقيق نظم الحكم الديمقراطي والوقوف ضد الانقلابات العسكرية والأنظمة الديكتاتورية "
-مشروعية نشاط النقابات :يكون نشاط النقابات مشروعا بالنسبة إلى مايمكنه من سبل بمافيها 1/حق الاضراب  2/حق العصيان  3/الوقفات السلمية 
-تضمن القانون الكثير من التعريفات والأهداف حول البنيان النقابي وإدارة التنظيمات  (النظام الأساسي للنقابات والاتحادات -دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتجميد العضوية والنشاط -حظر الجمع بين عضوية اكثر من نقابة -رفض طلب العضوية -فصل الأعضاء والانسحاب من العضوية.. وحل النقابة والغاء تسجيلها  حيث نقرأ "لايجوز فصل أي عضو من النقابة أو الهيئة النقابية أو الفرعية أو الوحدة إلا بموجب قرار بذلك يصدر من اللجنة المركزية أو التنفيذية لأي منها بحسب الحال على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها. الفصل الخامس تضمن -التفرغ النقابي وضمانة اعضاء اللجان -الفصل السادس -المسجل وإجراءات إنشاء التنظيمات، تعيين المسجل وسلطاته واستئناف قراراته وتضمن الفصل السابع -أحكام عامة -العقوبات

رؤية مغايرة
وترى "كتلة النقابات المستقلة " في قانون النقابات العمالية "القانون الموحد " الآتي : أوجه معارضة قانون الأحزاب السياسية وتجمع المهنيين للمعايير الدولية.
1/فرض الوحدة بالقانون
2/حرمان العمال الراغبين في نقابات المنشآت
3/لائحة التصنيف النقابي /البنيان النقابي
4/حظر الجمع بين عضوية نقابتين
5/جمع العمال وأصحاب العمل في تنظيم واحد
 *لم يحظر عضوية اصحاب العمل في تنظيم واحد
*لم يستثن عضوية الوظائف الإدارية العليا والاشرافية التي تمثل الحكومة والمخدمين في القطاع الخاص
6/تعريف العامل يخالف المعايير الدولية.
7/لوائح إجراء الانتخابات النقابية التي لاتقررها الجمعيات العمومية -المؤتمرات.
8/لم يتخل عن التدخلات الإدارية في العمل النقابي.
*لم يحدد اختصاصات المسجل على سبيل الحصر
*منح سلطات الجمعية العمومية للمسجل والنموذج -الرقابة على أموال النقابات -سلطة إلغاء الانتخابات "وايضا سلطة المحكمة المختصة "
*التفرغ النقابي يتم بالاتفاق بين النقابات العامة واتحاد أصحاب العمل والوزير.وتذهب كتلة تجمع النقابات المستقلة إلى وجود نواقص في مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020م"القانون الموحد" تتمثل في الآتي:
- لم ينص على حماية اللجان التمهيدية للجان النقابية الفرعية
-تفادى النص على الحد الأدنى المؤسس للعضوية
-منح كل المنظمات النقابية الشخصية الاعتبارية في حين جعل النظم الأساسية حصرا على النقابات العامة والاتحادات فصادر حق اللجان النقابية في المفاوضة الجماعية.
- لم يحظر إنشاء وتكوين المنظمات على اساس إثني وعقائدي اوعرقي اوحزبي او سياسي او اي شكل من اشكال التمييز .

 لم ينص على سجل العضوية أرقامها وبطاقات العضوية. لم يتطرق لعلاقة المنظمات النقابية مع فاقدي الوظائف. لم ينص على تبعية المسجل ونوابه للسلطة القضائية. كما انه لم يذكر المعلمين والصحفيين والإعلام من بين الفئات التي اوردها.
نموذج ديمقراطي
واليوم الخميس 19/ مارس في تمام الساعة الثانية ظهرا.  أودعت كتلة النقابات المستقلة ،  خطابات  حول  مشروع قانون تنظيم قانون النقابات العمالية لوزير العدل ووزيرة العمل ومدير مكتب منظمة العمل الدولية. وبذلك أصبح أمام وزارة العمل ثلاثة مشروعات قوانين، هي قانون الأحزاب وتجمع المهنيين ومشروع قانون الكتلة المستقلة ومشروع قانون اتحاد عمال السودان  "المحلول "والذي اودعه قبل" حله". والمعلوم أن قانون النقابات هو شراكة ثلاثية بين العمال والحكومة والقطاع الخاص.