الحرية والتغيير.. بيديها تمسك الزمام

الحرية والتغيير.. بيديها تمسك الزمام 
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد

قالت أحزاب في التحالف السياسي الحاكم والمتحكم نظريا، في الفترة الانتقالية، قالت:بأنها ستشارك في الحكومة القادمة التى سيشكلها الدكتور حمدوك. بعد طول ممانعة، لم تصل مرحلة الخجل من الدفع بكوادر حزبية سابقة، بل حاولت المشاركة، واصطدمت بعقبة رفض تجمع المهنيين، مشاركة الأحزاب وكذلك قوى أخرى تتمثل في منظمات مجتمع مدنى أو أحزاب رفضت المشاركة الحزبية الواضحة. والناظر إلى تشكيلة الحكومة الأولى، يجدها من حزبيين غير ملتزمين حزبيا، كما يشاع إلا أن الحقيقة تقول :بان احزابهم قد رشحتهم، وساومت بطرق السياسة من اجل وصولهم إلى كراسي شرف تمثيل الثورة في الجهاز التنفيذي.. رفض الأحزاب المشاركة العلنية، واختيار كوادر مهنية غير شعبية أو مقيمة في الخارج وجعل مبدأ سرية الانتماءات، جزء من آلية الاختيار، بلا شك يمثل علامة استفهام؟  وحول حرص الأحزاب المشاركة في الجهاز التنفيذي الانتقالي عدم الاعلان عن كوادرها في الحكومة، أكد الباحث السياسي والأستاذ الجامعى الدكتور أسامة عبدالحافظ لكليلك توبرس "أن العادة جرت عقب كل ثورة شعبية اختيار قيادات مهنية وشخصيات قومية لإدارة الفترة الانتقالية، لترسيخ مبدأ الحياد، والشفافية والوقوف مسافة واحدة من كل المكونات السياسية والاجتماعية، واضاف دكتور عبدالحافظ" أن ثورة اكتوبر عند الإطلاع على وقائع تاريخها، يجد بعض المنازعات والاتهامات بأن جبهة الهيئات قد انحازت لتيار سياسي دون غبره، وكذلك ظهر الآمر بصورة واضحة إبان ثورة أبريل 1985م وكان الجديد في ثورة أبريل، بروز حالة جديدة تمثلت فى الإتهام بالانتماء إلى الحركة الشعبية بزعامة الدكتور جون قرنق وقد كانت مواعين الرأي العام يتم تعبئتها بصورة أضرت بالممارسة الديمقراطية وأشار الدكتور أسامة عبدالحافظ إلى وجود معطيات جديدة في الساحة الشعبية وهي تحديدا، معطيات الشارع ولجان المقاومة وكان الشارع في ثورتي أكتوبر وابريل يكتفي بتمثيل جبهة الهيئات او التجمع الوطنى وأن تحدي مابعد حكم الإنقاذ، يصعب جدا نجاح المسيرة دون وجود ضغط شعبى يتم تقنينه وقيام تعاون حقيقي بين  الأحزاب والقواعد من اجل تحقيق أهداف الثورة. وقال الدكتور اسامة عبدالحافظ "أن الأحزاب التى اعلنت المشاركة في الجهاز التنفيذي في المرحلة القادمة، سيكون العبء عليها كبيرا وستجد نفسها أمام تحديات الأزمة الاقتصادية وقضايا السلام والعلاقة بين المكون العسكري والمدني والعلاقات الخارجية وأزمة سد النهضة وكيفية تطبيع علاقات السودان مع الغرب وامريكا ومع محيطيه العربي و الافريقى "

قضايا الخلاف.
تراوح مسألة تعيين ولاة الولايات المدنيين، مكانها، وإن جلست في مركز الصدارة من قضايا الثورة وأهدافها  لمعالجة قضايا السلام والتنمية والاستقرار ووضع السودان في مكانه بين الأمم بعد سنوات الجفاف الإنقاذ وحكم التنظيم السلطوي لثلاثة عقود. التحالف العريض القائد للفترة الانتقالية، يعيش واقعا يصل حد الشلل والتشاكس،  نسبة لغياب الإتفاق السياسي لكيفية إدارة الفترة الانتقالية. ويرى مراقبون للشأن السياسي السوداني، أن برنامج الحد الأدنى بين القوى السياسية والمدنية والعسكرية والمتمثل في إسقاط نظام الإنقاذ، لم يعد مناسبا لقيادة الفترة الانتقالية وأن تجربة العام في إدارة الجهاز التنفيذي بالنسبة لقوى الحرية والتغيير في أغلبها لم يكون لصالح تماسك التحالف العريض بل كان سلبا على صورة التحالف وتحقيق أهداف الثورة. وتأتى قضية رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب في سلم أولويات الحكومة القادمه، وهي قضية تتمسك الولايات المتحدة بها لتحقيق مكاسب جديدة على حساب وحدة جغرافيا السودان وخنقه اقتصاديا ومع استمرار السودان في قائمة الإرهاب رغم الثورة السلمية التى اذهلت العالم ووصول شخصيات ذات علاقات وثيقة مع صانعي القرار الأمريكي إلى مراكز في قيادة الجهاز التنفيذي في السودان، ومدى ماتحس به هذه الشخصيات من حرج، إذا كان الحرج يدخل ضمن اهتمامات الساسة بسيرة ماقبل الحكم وما بعده.

بيانات التأكيد..
وقال حزب الأمة القومى على لسان نائب رئيس الحزب الفريق صديق إسماعيل "رأينا بعد تجربة الفترة الانتقالية السابقة، وما اتضح من ضعف في الاداء ورهن القرار الوطني لقوى سياسية ومنطلقات حزبية، قررنا المشاركة  في اطار التزامنا يدعم وتقوية الفترة الانتقالية "بينما أعلن رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني الأستاذ عبدالقيوم عوض السيد بدر"بناء على طلب المكتب السياسي للحزب بمراجعة قرار المجلس السابق الخاص بعدم مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء، وبعد تداول المجلس في طلب المراجعة، فقد قرر مشاركة عضوية الحزب في مجلسي السيادة والوزراء وعلى أجهزة الحزب السعى لجعل ذلك ممكنا " ومن المعلوم أن حزب الأمة وحزب المؤتمر السوداني يجتمعان تحت سقف (نداء السودان ) وهو تحالف سياسي، تأسس  عقب مؤتمر  برلبن 2015 والذى شاركت فبه كل قوى الاجماع الوطنى ومن  بعد تضارب في تقييم مؤتمر برلين ، كان ظهور نداء السودان مع بقاء بقية القوى السياسية الأخرى تحت إسم قوى الاجماع . ويضم  نداء السودان أيضا  الجبهة الثورية وحزب البعث السوداني  وقوى حزبية ومجتمع مدنى  أخرى.  وحول إعلان الأمة والمؤتمر السوداني المشاركة في الفترة الانتقالية القادمة، أكد الدكتور أسامة عبدالحافظ بأن هذه القوى قد خشيت من ا، لفشل في مرحلة دقيقة،  من عمر الثورة وكان الأمر سيجد القبول إذا استخدمت علاقاتها إبان معارضة النظام المباد، إلا أنها استسلمت لخيار القادمين من الخارج مع مشاركات لم يعلن عنها وخاصة حزب الأمة القومى. وأشار الدكتور عبدالحافظ إلى أهمية البرنامج المتفق عليه وخارطة الطريق الملزمة لجميع الأطراف وكذلك استيعاب مطالب الشارع في التغيير والمحاسبة. ولم يستبعد (دكتور أسامة عبدالحافظ )مشاركة قوى سياسية أخري أو المطالبة بذلك في ظل بروز المحاصصة الحزبية سابقا ومشاركتهم أي الأحزاب العلنية في الحكم، ستكون بلاشك على حسال ، مشاركات أخذت طابع السرية في الفترة السابقة وظهرت بوضوح تام مع أنكار القوى السياسية المشاركة ذلك. والسؤال الذى يطرح نفسه، هل إين موقع قوى الإجماع من تشكيلات الحكم الانتقالي القادمة!  وهل ستعلن المشاركة العلنية أم تكتفي ببرنامج التغلغل في الدولة ليس للتمكين ولكن لقطع الطريق أمام دعاة الهبوط الناعم