جرد الحساب.. العودة إلى ماقبل الثورة

جرد الحساب.. العودة إلى ماقبل الثورة
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد

يقول والى الخرطوم أيمن خالد نمر في بيان أمس تعليقا على العنف المفرط المستخدم من الشرطة السودانية في فض موكب جرد الحساب، " " أعبر عن عميق أسفى للاحداث التي شهدتها مواكب (جرد_الحساب) التي دعت لها قوة الثورة. بناء على تعهداتي التي ذكرتها في بيان صباح اليوم، بحماية المواكب وتأمينها حتى تبلغ غاياتها، تلك التعهدات المبنية على مكتسبات الثورة، وحفظها واجب علينا.  ويضيف الوالى نمر " التقيت مساء اليوم الإثنين، بالنائب العام مولانا تاج السر الحبر، وعدد من وكلاء النيابة المشرفين على قوات الشرطة المسؤلة عن تأمين المواكب، وقدموا لي تنويراً حول حيثيات الأحداث، التي ستوافيكم بها الجهات المختصة بالتفصيل. ويمضى نمر في جرد حساب الشرطة "وحسب ماذكروا أن أطلاق الغاز المسيل للدموع تم بناء على تقديرهم للموقف. لكن وبالرغم من مسوغاتهم المقدمة، أرى أن القوة التي استخدمت كانت مفرطة، وتجافي نهجنا في عهد الحرية والسلام والعدالة. سأواصل التقصي حول أي انتهاكات وقعت خلال اليوم، وسنتعامل معها بكل جدية وحسم. أرجوا من النائب العام التحقيق حول أحداث اليوم أمام مجلس الوزراء، وتحديد المسؤولية، تحقيقا لمبدأ العدل والمحاسبة. وعقب ذلك عقدت اجتماعاً طارئاً مع السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لمناقشة الأمر. وأفادوني بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفرت مكبر صوت لمنظمي الموكب لاستخدامه في المخاطبة"
خلو طرف

اخلى والى الخرطوم أيمن خالد نمر، طرفه من مسؤولية استخدام القوة المفرطة في فض موكب جرد الحساب وهو  اول موكب في تاريخ تولية الوالى الحكم وكذلك كانت الدعوة له من أطراف نافذة في الحكم وتريد أن تحجز مقعدا في الشارع، خوفا من تحمل مسؤولية الفشل الاقتصادي كبوابة للفشل السياسي. وقال بيان الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية"العنف الذي واجهت به قوات الشرطة مواكب مليونية جرد الحساب الذي نظمته تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، يعد بلاشك انتكاسة كبيرة وتراجع في جبهة الحريات، سبقتها تراجعات متتالية عن تنفيذ مطالب الجماهير المتعلقة بالعدالة وحل الأزمة الاقتصادية التي تطحن المواطنين وعقد المؤتمر الاقتصادي وإجازة ميزانية مرفوضة من كل قوي الثورة والسير في ذات السياسات الاقتصادية للنظام المباد التي تخدم مصالح الرأسمالية الطفيلية كما سبقها التملص من إجازة قانون النقابات الموحد والالتفاف عليه لفرملة انطلاق حركة جماهير العاملين حتى لا يتصل حراكها بحراك لجان المقاومة والذي سيصب في مجري التحول الديمقراطي والتغيير الحقيقي. إننا في الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة ندين تعامل رئاسة مجلس الوزراء مع مواكب جرد الحساب ونرفض تدخل قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف لتفريق المواكب ونحملهما وحكومة الولاية المسئولية الكاملة عن كل ما نتج عن هذا المسلك من إصابات واعتقالات وانتهاكات لحقوق الجماهير في التعبير السلمي ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين من الثوار بالقسم الشمالي"   وقال بيان باسم تجمعُ المهنيّين السودانيين "في مسلك غير مقبول قامت رئاسة مجلس الوزراء بإرسال أحد موظفيها لاستقبال مواكب جرد الحساب معتذرًا بانشغال رئيس الوزراء، وحين عبّر الثوار عن رفضهم للتصرف تدخلت قوات من الشرطة والقوات النظامية باستخدام العنف ومحاولات تفريق المواكب. كان على رئيس الوزراء وطاقمه التحلي بفضيلة الاستماع لمن أتوا بهم إلى مواقع المسؤولية، بل ومخاطبتهم بما يستجيب لمطالبهم؛ إزاء هذا الاستفزاز والتعدي من الأجهزة الأمنية تبقى خيارات التصعيد مفتوحة ويجري تقييمها عبر تنسيقيات لجان المقاومة، وسيُعلن عنها فور الاتفاق على الخطوات. مطالب الثورة واجبة النفاذ ولا عودة دونها"
جرد حساب سياسي.
- والى الخرطوم الأستاذ أيمن خالد، بحسابات حفظ الأمن، وضع الحدث أمام التحقيق والنائب العام، لعلمه أن الجهات الداعية للموكب، لها حساسية قديمة ضد فض التظاهرات وتنظر بعين الثورة إلى قيادة المستقبل.
-الحكومة التنفيذية، ستقبل طلب الوالى بالتحقيق، وهى تنظر من باب موارب إلى أن فقدان الحاضنة السياسية والمهنية، تعطيها الحق في الهرولة نحو التحالف مع المكون العسكري.
-موكب جرد الحساب، لم ينجح في الحشد وإن نجح في الاستفزاز بذاكرة الثورة الأولى وبالتالي أوصل مطالبه إلى تكوين لجنة تحقيق كبديل ناجح، لسؤال الثوار عن فشل السلطة التنفيذية، وفشل الحرية والتغيير في قيادة المرحلة بالاضافة إلى رسالة بأن الشارع لايخرج بالدعوات الثنائية أو الثلاثية من مكون نقابى أو سياسي أو قوى ثورية، ولكن بالإجماع الشعبى والزمان والمكان المناسبين.