اختيار الولاة .. رسائل الفرقاء ومطالب الجمهور

اختيار الولاة .. رسائل الفرقاء ومطالب الجمهور.
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد

تقول الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان "جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة ديمقراطية، برلمانية تعددية، لامركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الإجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإنتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب.. وتلتزم أجهزة الدولة في الفترة الانتقالية بأنفاذ المهام الآتية :
1/العمل على تحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموا والمجموعات الأكثر تضررا..  وحول مستوى الحكم أكدت الوثيقة على أن جمهورية السودان دولة لامركزية تكون مستويات الحكم على النحو الآتى :
-المستوى الاتحادي ويمارس سلطاته لحماية السودان وسلامة أراضيه وتعزيز رفاهية شعبه عن طريق المستوى القومي، المستوى الإقليمي أو الولائي ويمارس سلطاته على مستوى الأقاليم أو الولايات  وفق مايقرر من تدابير لاحقة. "وتتلخص الخلافات في مسألة تعيين الولاة بين فرقاء السياسة وفق مارشح من خطاب وبيانات في قضيتين أساسيتين هما الطبيعة المختلفة للأقاليم /الولايات في التكوينات الديموغرافية /السكانية. وترتيب الأولويات بمآ يخص قضية السلام وتشعباتها الداخلية والخارجية وكذلك هيكلة الدولة وكل هذه القضايا ترتبط بتحقيق السلام والتوافق الوطني الشامل والسؤال الذي يطرح أين يكمن الخلل؟ . بتاريخ 14/نوفمبر 2019م، أعلنت الجبهة الثورية السودانية رفضها اتجاه الحكومة لتعيين ولاة مدنيين للولايات قبل التوصل لاتفاق سلام. وقالت الجبهة الثورية : أن رئيسها الهادي إدريس، بعث بخطاب إلى رئيس لجنة الوساطة لمحادثات السلام، الجنوب سوداني "توت قلواك"أكد فيه تمسك الجبهة الثورية بأعلان جوبا الخاص بإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض الموقع بين الجبهة وحكومة السودان في 11/سبتمبر 2019م وخاصة ماورد فيه بشأن إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة إلى حين الوصول إلى السلام وأكد البيان رفض  الجبهة الثورية القاطع لأي محاولة من طرف واحد لخرق اتفاق إعلان جوبا. و من المعلوم  أن ترشيحات  يتم تسريبها في كل مرة، ثابتة الأسماء  رغم تغير المناخ السياسي داخليا وخارجيا.  وقالت مصادر عليمة لكليك توبرس،  أن خلو التسريبات الجديدة من تغيير في الأسماء يرتبط  بالترويح الإعلامي لها أو أنها أصبحت خيارات أولى واخيرة  للجهات الداعمة لها للوصول إلى كراسي حكم الولايات وإن الحديث عن تعيينات للولاة مؤقت حتي يتحقق السلام ليس صحيحا. وكان القيادي بحزب المؤتمر السوداني ورئيسه السابق إبراهيم الشيخ قد أكد في رسالة منسوبة إليه  "أربعة مرات إنتهى فيها أجل التفاوض وتحقيق السلام.. مددنا الآجال وتجاوزنا حتي الوثيقة التي جاء في صدرها أن السلام لابد له من التحقق خلال 6 شهور.واضاف الشيخ "18 ولاية في السودان يقطنها اكثر من اربعون مليونا بلاحكومات ولا ولاة مدنيين، شعارها واشواقها إقامة الدولة المدنية. غضينا الطرف عن تجاوزات الدستور وعن المسارات التي فصلت تفصيلا وعن اتفاقات ابرمت انتهكت دستورا، ووافقنا على منح الجبهة الثورية  وكتلة  السلام 30% من السلطة ومقاعد التشريعي ولم نمانع في تمديد الفترة الانتقالية نزولا عند رغبة حركات الكفاح المسلح " وكان إسم الأستاذ إبراهيم الشيخ قد ظهر قبل شهور مرشحا لولاية الخرطوم ينافسه( أيمن نمر )من التجمع الاتحادي المعارض.

سلام الولايات
وقال تجمع القوى المدنية في بيان بتاريخ 19/أبريل /2020م وجاء تحت عنوان  -بيان تثبيت موقفنا من قضية تعيين ولاة الولايات - بالإشارة إلى رسالتنا الموجهة للمجلس المركزي لقوى الحرية بتاريخ 1/يناير /2020م وبياننا الصادر بتاريخ 29/يناير 2020م (رافضين )لجملة عملية اختيار الولاة المدنيين لمافيها من تجاوزات واضحة فصلناها في الرسالة والبيان نضع أبرزها إجمالا : خلو القائمة من أي  تمثيل نسائي - الترشح والاختيار الذي تم بناءا على محاصصات حزبية ومركزية وليس كفاءات ولم يستوف المعايير المدرجة ودون احترام لترشيحات الولايات  وبالتالي لايمثل قوى الثورة في الولايات، وأن تجمع القوى المدنية، إضافة لما سبق قد قام بسحب ممثليه من اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير المعني باختيار الولاة واجازتهم بتاريخ 28/يناير /2020م، احتجاجا وانسجاما مع الموقف الرافض لهذه الممارسة المشوهة لتمرير القرارات الفوقية دون الرجوع للقواعد. وطالب بيان القوى المدنية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، ممارسة حقه الدستوري والتشاور لاستيعاب التنوع السياسي والجندر وقوى الهامش في قرار تعيين ولاة الولايات. كما أن البيان دعا جماهير الشعب وقوى الثورة مقاومة وتسيير المسار والتعبير عن ممارسة  الديمقراطية

 ومشاركة تعكس تنوع قوى الثورة ومكونات الولايات التى شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة ولتكون سندا قويا وداعما للحكومة الانتقالية. وكانت الوثيقة الدستورية قد ذكرت في باب الاختصاصات -مجلس السيادة من سلطاته اعتماد حكام الأقاليم او ولاة الولايات، وفق مايكون عليه الحال بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء. وكان عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي وبتاريخ 29/فبراير 2020م  وفي تصريح للإذاعة الحكومية ام درمان قد أكد  أن  الحكومة، اتخذت قرارا بتعيين ولاة الولايات دون انتظار التوقيع على اتفاق  سلام نهائي مع الجبهة الثورية وبتاريخ 19/أبريل 2020م، أصدر تجمع المهنيين السودانيين، بيانا حول تعيين الولاة المدنيين، أعلن فيه تأييده الكامل لتعيين الولاة المدنيين فورا في كل الولايات التى تم التراضى على مرشحيها مع قوى الحرية والتغيير في الولاية المعنية على أن تخضع للمراجعة وفق مقتضيات السلام، لكننا نعلن في ذات السياق أن هناك أربع ولايات هى، الخرطوم، الشمالية، شمال دارفور، ووسط دارفور، لم يتحقق فيها التوافق بعد، وينبغي أن تخضع للمراجعة في عملية اختيار الولاة المرشحين لها قبل تسمية المدنيين. وعاد البيان وأكد على;نوضح هذا من باب تمليك الحقائق للرأي العام بشأن الجدل حول تعيين الولاة  وللجماهير صاحبة الحق الأصيل في الثورة وندعو شركائنا  في قوى الحرية والتغيير أن يكون هذا  ديدنهم في كل الخطوات وإذ يؤكد تجمع المهنيين دعمه اللامحدود المتفق عليها بين شركاء الحكم إلا أننا نشدد أن مسار تنفيذها، لايجب أن يكون ذريعة لمصادرة الحقوق المشروعة للولايات في إختيار من يتولى تسيير شؤونها  من الواضح أن الخطاب السياسي في الفترة الانتقالية يحتاج  لمراجعة في    آلية اتخاذ  القرار،  اذ  اتضح أن الجماهير  ركيزة التغيير  الديمقراطى، تتلخص مهمتها  في الوقوف مع صاحب القرار بعد أن يتخذه بالنيابة عنها إذ لم يسمع أحد أن الولايات كلها قد (حسم) اختيار حكامها المدنيين،  ما عدا  أربع ولايات قبل  ببان (تجمع المهنيين) مما يؤشر إلى  تحول  في الفعل  السياسي  يقوم على،  اللعب ببيضة القرار وحجر( تكسير ) بيضة القرار.