وإلى الخرطوم .إلغاء المعتمديات.. وإبقاء الأمانات

وإلى الخرطوم  .إلغاء المعتمديات.. وإبقاء الأمانات.  
الخرطوم -كليك توبرس -عامر محمد أحمد

أصدر  وزير الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضى، قرارا قضى بانهاء تكليف المعتمدين في جميع ولايات السودان. وجاء في القرار المؤرخ بتاريخ 17/فبراير 2020م -بهذا تقرر انهاء تكليف المعتمدين في كافة محليات السودان -على السادة ولاة الولايات وضع القرار موضع التنفيذ. وكان الوزير قد نفذ  القرار من موقعه الوزاري، بعد تكليفه إدارة ولاية الخرطوم، اذ يعود القرار إلى اكثر من شهرين. وكذلك  اصدر وكيل وزارة الحكم الاتحادي   قرارا، بتاريخ أمس  19/أبريل 2020م.  جاء فيه :الموضوع القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2020م -انهاء العمل بمنصب المعتمد في محليات ولايات السودان.
-في البدء نهديكم خالص التحايا والتقدير ووافر الدعوات بالتوفيق والسداد. -عطفا على الموضوع أعلاه، يطيب لنا أن نرفق لكم طي الخطاب المضمن للقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2020م.  أو القاضي بانهاء العمل بمنصب المعتمد في كل محليات السودان. -للتكرم مشكورا بالعلم والاحاطة وتأمين عرضه على السادة الولاة وإجراء اللازم. والسؤال هل تم انهاء انتداب المعتمدين، كما جاء في قرار وزير الحكم الاتحادي، أم الغاء منصب المعتمد نهائيا كما جاء في قرار وكيل الوزارة.
تفكيك الامانات
يقول القيادي في الحرية والتغيير والخبير القانوني والمستشار  الأستاذ الطيب العباسي( لكليك توبرس) أن القرار غير موفق وينم عن عدم معرفة بقانون الحكم الاتحادي وأضاف العباسي بأننا ورثنا مستويات حكم اتحادي وولائى ومحلى موجودة من النظام البائد، والسيد الوزير خلط بين أمرين، هما شغله وظيفة وزير الحكم الاتحادي،  ووظيفته وإلى مكلف لولاية الخرطوم حيث تتبع له 7 محليات، يمكن له اعفاء او إبدال  معتمدين،   ولكن باعتباره وزيرا للحكم الاتحادي،  لا يجوز له تعدى الهيكلة الإدارية التى من صميم عمل الولاة. واوضح الخبير القانوني الأستاذ العباسي إن القرار بكل الأوجه جانبه التوفيق وغير متسق مع مفهوم تفكيك التمكين، إذ أن منظومة أمانات الحكومات الولائية هى المنظومة المتحكمة،  في موارد الولايات،  وتمثل قلب الولايات المحرك لدولاب العمل  وصانعة لكل الأزمات التى نراها منذ شهور.  وأشار الأستاذ العباسي إلى أن الخطوة الصحيحة التي كان يجب اتخاذها هى حل أمانات الحكومات الولائية لماتتسبب به من إعاقة معيشة الناس وتعطيل العمل في الولايات،  واصفا لها بأن( معاقل للثورة المضادة )ومن آليات نظام الإسلام السياسي البائد للسيطرة على الدولة.  وناشد العباسي،  قيادات الحرية والتغيير ومجلس الوزراء  العمل بأسرع ما يمكن إلى حل هذه الأمانات وتسليمها، إلى شباب الثورة المؤهل والمؤمن بالثورة لانهاء دائرة الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين والاتجاه الصحيح لتحقيق مطالب الثورة. ويذهب الأستاذ الجامعى والباحث  الدكتور أسامة خليل  إلى وجود خلل واضح في القرار دعك من أن الوزير قد اتخذ القرار بتاريخ 17/فبراير 2020م، واحتفظ بالقرار كل هذه المدة ثم يصدر قرار بانهاء الانتداب ويتم تنزيله إلى الوكيل فاذا به الغاء للوظيفة. واضاف الدكتور خليل أن القرار يدخل في هيكلة شاملة للدولة لاتقع حاليا ضمن صلاحيات الوزير أو شغله منصب والى ولاية الخرطوم المكلف إنما مكانها المؤتمر الدستوري الجامع والمتفق عليه لوضع نظام حكم يجد القبول من الجميع.