تجمع المهنيين :سحب اعتراف وانسحاب

تجمع المهنيين :سحب اعتراف وانسحاب
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوي إعلان الحرية والتغيير وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير لتجاوزاتها ومفارقتها بنود الإعلان. وانسحاب تجمع المهنيين من كل هياكل الحرية والتغيير بشكلها الحالى. والمعلوم بالضرورة أن أحزاب الامة القومي والبعث السوداني كانت قد اعلنت تجميد نشاطها في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. كما شهد تجمع المهنيين خلافات حادة، وانسحابات لأعضاء في التجمع والسكرتارية، وصلت مرحلة اللاعودة، وتكوين جسم موازى يرتبط بأيام الثورة وتحريك الشارع، هذه الانشقاقات تضع حكومة الدكتور عبدالله حمدوك، في محك صعب وقاسية أيامه مع وجود أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات داخلية وخارجية. ويرى مراقبون للشأن السياسي السوداني أنه كلما ضعفت الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، اتجهت أكثر إلى الحاضنة العسكرية والتى ظلت حاضرة في كل خلاف يطرأ بين المكونات الحزبية والمهنية في قراءة مستقبل العملية السياسية وتحقيق أهداف الثورة أو التأثير على الحكومة الانتقالية، وبهذا الانسحاب المفاجئ في توقيته وليس توقعه كحدث سياسي تأخر كثيرا عقب انتخابات السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ التجمع المهني. . وكان الانقلاب الأبيض داخل تجمع المهنيين والاطاحة بالسكرتارية السابقة، قد ساهم في زيادة رقعة الخلاف داخل التحالف السياسي الحاكم للفترة الانتقالية.و عندما تطرأ غلى مثل هذه التحالفات العوارض تبدأ مرحلة المحاسبة وجرد الحساب.

جرد الحساب..
من جملة الاتهامات التى يتم توجيهها لتجمع المهنيين السودانيين في سكرتارية سابقة أو لاحقة، محاولة فرض الوصاية وتقزيم قوى الحرية والتغيير لصالح تيار سياسي محدد، يتم اتهامه عند كل خلاف أو انقسام بالوقوف وراءه. وثمة احاديث تدور هنا وهناك أن الانقلاب داخل التجمع المهني، تقوده قوى سياسية تتحرى الدقة في التحالفات التكتيكية وتجيدها. ويقول بيان انسحاب تجمع المهنيين من تحالف الحرية والتغيير "اتسم اداء قوى الحرية والتغيير منذ أبريل 2019م بالارتباك " وفي الفقرة السابقة لوصف قوى إعلان الحرية والتغيير نجد الآتى "عقب الاطاحة برأس النظام  البائد وعلى طريق إستكمال مهام التغيير بدأت التباينات في تقديرات ومواقف القوى الموقعة على الإعلان تعبر عن حدتها بحكم اختلاف المصالح الذي فرضه ذلك الانتصار الجزئي " إن وصف انتصار الشعب باسقاط نظام البشير بالانتصار الجزئي، قراءة أيديولوجية لاتقل عن رفض الحركات الإجتماعية الثورية عقب الحرب العالمية الأولى للأنظمة الحاكمة في أوروبا مع اختلاف العصر وسيطرة الرأسمالية على الاقتصاد والقرار الدولى. . وكانت شبكة الصحفيين المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين والتى تظهر لغة خطابها في بيانات التجمع المهني الاخيرة.كانت  قدسجلت  في أحد بياناتها، حصريا رفض الاتفاق مع المجلس العسكري والآن تتبنى هذا الموقف السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين أي الاعتراض السياسي على الوثيقة الدستورية وينسحب ذلك بطبيعة الحال على مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

كلمة التاريخ
يقولون في بيانهم للانسحاب ورفض الاعتراف بالمجلس المركزى لتحالف الحرية والتغيير " في ظل هذا الضعف واختلال التركيب وقبله التخلى عن بنود الحرية والتغيير، أصبح لزاما علينا أن نقف لتراجع موقفنا كله ونقول كلمتنا لأجل الوطن والتاريخ " لم يتأخر تجمع المهنيين في المراجعة لأجل الوطن والتاريخ ليتزامن الموقف من الحرية والتغيير للتاريخ مع موقف من اجل السلام بإعلان سياسي بين "تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال -جناح الحلو. واهم ماجاء فيه يتفق الطرفان على الآتى :
-بناء الدولة السودانية على أسس :
-السودان دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية تعددية لامركزية.
-تقوم على فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد والنشاط الديني
-المواطنة أساس الحقوق والواجبات دون تمييز
-الشعب مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات
-ضمان حرية المعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والممارسة السياسية
-الإصلاح المؤسسي للسلطة القضائية
-تسليم المتهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية
-تضمين بنود اتفاقيات السلام التى سيتم التوصل إليه في الدستور
-رفض قيام  اي حزب على أساس ديني والغاء القوانين الدينية والرجوع للعمل بقوانين 1974.. ملاحظة: في العام 1974 كان يحكم السودان الديكتاتور جعفر النميري.
-مراجعة الوثيقة الدستورية
-مراجعة كافة القوانين المتعلقة بملكية واستخدام وحيازة الأراضي
-ضمان حق النساء في الحصول على الأراضي وإدارتها.
-التأكيد على مبدأ لامركزية السلطة
-سياسه خارجية متزنة
-إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى
-إعادة بناء الخدمة المدنية "
يبدو الأن المسرح السياسي السوداني كأنه في الطريق إلى رسم مستقبل الدولة من خلال كيانات تتجاوز خطوط طول وعرض الفترة الانتقالية ويأخذ تجمع المهنيين دورا جديدا، لم تعهده الساحة وقد يساهم الدور الجديد في تثبيت دعائم الثورة ولكن قراءة الخارطة السودانية السياسية والاجتماعية تقول بأن الواقعية السياسية أساس النجاح. ولعل هذه الفقرة في الإعلان السياسي بين التجمع والحركة الشعبية تثير أسئلة ";ضرورة إقرار مبادئ جوهرية لتكون  (فوق الدستور ) هادية وموجهة لكتابة الدستور الدائم "