القيادي بقوي الحرية والتغيير رئيس حزب البعث السوداني الأستاذ يحيى الحسين.. 

 القيادي بقوي الحرية والتغيير رئيس حزب البعث السوداني الأستاذ يحيى الحسين.. 
الحوار البديل الامثل عن التفاوض  لتحقيق السلام
نرفض مايترتب سياسيا على لقاء حمدوك-غازي 
لقاء البرهان بنتنياهو جريمة
لا استبعد الانقلاب ولن يكتب له النجاح 
الخرطوم -كليك توبرس- عامر محمد أحمد 

يعد الأستاذ القانوني يحيى الحسين القيادي بالحرية والتغيير ورئيس حزب البعث السوداني، أحد أرز قيادات الأحزاب السياسية التى قادت الحراك ضد نظام الإنقاذ، وهو مناضل عرف بالاستقامة في ممارسة العمل السياسي، وبالصراحة في مخاطبة قضايا الوطن، كثير أسئلة طرحتها عليه وكان كعادته صريحا في الإجابة واضحا في التشخيص ووضع الحلول. وكانت هذه حصيلة الحوار. 

-كيف تقرأ المشهد السياسي السوداني، في ظل هذه التجاذبات التي، تزداد تعقيدا، عقب اسقاط الشعب السوداني نظام الإنقاذ بثورة غير مسبوقة في تاريخ السودان والمنطقة العربية في الإجماع على السلمية وذهاب النظام؟ 
-لم نكن نتوقع قبل سقوط النظام وبعده، أن الساحة ستكون خالية من المشاكل، فقد تفنن النظام في ارباك الساحة، لذلك كانت (الربكة والارباك وكل هذه الكلمات والمترادفات، التي تسمعها، وكل مرحلة انتقالية تعقب نظام، قابض أمنيا واقتصاديا وسياسيا بالسيطرة على كل المنابر، واحتكار العمل السياسي، حتما ستظهر، الأزمات وتتشعب، ولكن حركة الشارع والوعي، هي ماسيقود المرحلة، ويحقق أهداف الثورة. 
-الشراكة بين القوى السياسية المكونة لقوى الحرية والتغيير، هل كانت مرسومة، منذ البداية، ومعروفة المعالم، واتفاق الحد الأدنى بين هذه القوى، أم أنها محض صدفة؟ 
-من الصعب القول بأن الصدفة هي التي جمعت قوي التغيير، فقد كانت في الغالب كلها سياسية ومجتمع مدنى، ضد النظام وتسعى لإسقاط النظام وتغييره، وقوة الشارع والزخم الثوري، كانت لهما الكلمة الفصل، في التقاء هذه القوى، والعمل على انجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف. 
لكي لماذا هذا الارتباك المتواصل والتناقض في كيفية تحقيق أهداف الشارع؟ 
-بلاشك هذه الشراكة تحتاج لتعديل، وتحتاج في كل فترة لتمحيص، بل في كل يوم، لأن المشهد معقد جدا، وهناك قوي سياسية تسعى لارباك المشهد وافشال الثورة، ودائرة المصالح التي خلقها النظام البائد، كل تحديات تحتاج مراجعات وتحتاج إلى آلية سياسية ووطنية تتلخص مهمتها في الوقوف مع الشارع وتحقيق الأهداف التي من اجلها خرج واطاح بنظام الإنقاذ. ونحن نعلم تماما أن الشراكة تحتاج إلى تعديل ومفروضة على الجميع وليس اختيارا، وقد لعبت المشاركة في الثورة الدور الكبير في مكونات قوي التغيير وتحديد المسار. 
-مايراه المراقب من أزمات، وارباك، ماهو السبب الجوهري في رأيك، يساهم في القرارات، ويعطي الانطباع بالتشظي رغم كل هذا الاجماع الشعبي على أهداف الثورة؟ 
-المكون الكبير لهذه القوى، أصلا مترهل، وقد أفرز هذا الترهل  (خلافات)لم نكن نتوقعها، ولكن بالنسبة لكل مراقب لديه خبرة حتي متواضعة، يعرف بأن هذا التحالف ومافيه من تباينات، سيصيبه بالارباك والاضطراب، وقد يصفه البعض بالفوضى. 
-من ساهم في هذا الاضطراب، وغالب تجمع قوي الحري ة لديهم علاقات سابقة في النضال ضد النظام، وهل لعب المكون  العسكري ودخوله المعادلة السياسية دور في الاضطراب في عمل الحرية والتغيير؟ 
-بلاشك في كل مراحل التحضير لم نكن نحسب للمكون العسكري حسابا في معادلة تغيير النظام، وكانت مدنية وسلمية الثورة محل اتفاق، ولكن دخول المكون العسكري لم يكن المتسبب الوحيد في الأزمات المتلاحقة التي أصابت قوي التغيير. 
-من تسبب في (الارباك)وبالتالي تأخرت كثيرا أهداف الثورة؟ 
-مثلا تجمع المهنيين، اتخذ مواقف مواقف كثيرة متعارضة مع مواقف قوي الحرية والتغيير، في بدايات الثورة عقب سقوط النظام، ولعل هذا مماساهم  في ما اسميه ارباكا للقوى الحاملة لواء الحرية والتغيير. 
-هل كان اللقاء مع بقية المكونات من مهنيين وقوي المجتمع المدني  (صدفة)خلقتها ظروف سقوط النظام؟ 
-لا ابدا، هذا الالتقاء كان موجودا قبل سقوط النظام، لكن ساهم الزخم الثوري في تعضيده، وبالتالي الالتقاء على صعيد واحد، من اجل إكمال أهداف الثورة، ولكن الصدفة قد تكون في عدم توقع هذه القوى لانفجار الثورة بهذا الحجم الكبير، أما بالنسبة لنا كانت متوقعة، وكنا في نداء السودان، نرتب كل حراكنا على أساس رحيل هذا النظام الباطش. 
-هناك من يرى أن التباين، يتمثل في وجود قوى سياسية محترفة، ومنظمات مجتمع مدني، في تحالف واحد؟ 
-قوي المجتمع المدني كانت مشاركة في التحالفات السياسية من قوي اجماع ونداء السودان وغيرها، قبل سقوط النظام، وكانت فاعلة، لكن هناك مقياس، يرتبط بوجود كانت تمثل، بخبرتها وقوة شخصيتها توازنات وكفة راجحة، ولكن شاءت إرادة المولى سبحانه وتعالي ان تبتعد بسبب المرض وأن ترحل عن عالمنا قبل إكتمال مشروع الثورة، مثل الراحل الدكتور أمين مكي مدنى. 
-هذا القوي المدنية، ألم تلعب دورا في تشكيل هياكل السلطة الانتقالية؟ 
-المسألة لاترتبط بهذه القوى أو حتي تحالف الحرية والتغيير، وإنما بوجود اختلالات كبيرة، قد اكون اشرت لها في عمل قوي الحرية والتغيير منذ البداية، منها مثلا وجود تأثير خارجي كبير، وقد كان لهذا التأثير الدور في وجود تباينات واختلاف داخل تحالف قوي الحرية والتغيير
هل تمت مشاورتكم في تكوين مجلس السيادة؟ 
-التحالف الفضفاض من نتائجه، وجود اختلالات كثيرة، والمشاورات نفسها قد تتمحور في إطلاق بالونات اختبار، حول أسماء وترشيحات تطلق هنا وهناك، ثم يتم تثبيت ماتريده بعض الجهات، والتى قد لاتعلم مصدر سلطتها ومن اين تستمدها، 
اعتراضكم على إختيار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك؟ 
-لم يكن الاعتراض على شخصه، ولكن على  طريقة الاختيار، وكان من رأينا اختيار، شخصية سياسية، ذات خبرة كبيرة وقبول شعبي وسياسي من قوي التغيير بجميع مكوناته. نحن نعترض على الشخص وإنما طريقة الاختيار وقد اوصلنا وجهة نظرنا للاخ حمدوك. 
-اختيار الوزراء؟ 
-ما جرى في اختيار الأخ الدكتور حمدوك، جرى في اختيار الوزراء. 
-هل تتهم جهات باختيار الوزراء دون موافقة جماعية على الشخص وسيرته الذاتية وقربه من الثورة وأهدافها؟ 
-آلية اتخاذ القرار، أو اختيار الأشخاص للجهاز التنفيذي، تميزت بكثير من الأخطاء، لذلك فإن إتهام جهات أو عدم اتهامها  (سيان)عندي، المهم تركزت رؤيتنا في مجملها، لا اعتراض على اختيار وزير اوغيره إذا ثبت أنه صاحب كفاءة، أنما طريقة الاختيار، وهل يمثلون الثورة وأهدافها!! 
-كل القوى السياسية المكونة لقوى التغيير، وكذلك المجتمع المدني والمهنيين، اتفقوا  على اختيار شخص مستقل لرئاسة الوزارة، وكذلك الوزراء؟ 
-من قال ذلك. 
-هذا ماراج في الإعلام؟ 
-كان رأينا، أن وجود شخصية سياسية محترفة، ولها قبول شعبي وصاحبة كفاءة، مهم جدا، لقيادة الثورة، إلى مسارها الصحيح، وكان رأي بعض القوى الأخرى مخالف لذلك، ومنهم السيد الإمام الصادق المهدي  (كان مصرا على شخصية مستقلة. )
الأمام الصادق المهدي، نسبت له تصريحات بأن هناك من رشحه وقد رفض الترشيح، وقد يكون ذلك مرتبط بترجيحه للشخصية المستقلة؟ 
-لم اسمع بترشيح للسيد الصادق المهدي، ولم يطرح اسمه في مشاورات قوي الحرية والتغيير. 
هل الوزراء مستقلين؟ 
-لا أعتقد أغلبهم توجهات سياسية، كما اتضح لاحقا. 
-ظلت قضية السلام، وانهاء الحرب، تمثل قضية رئيسية للقوى السياسية المعارضة، ومع تباشير الثورة، كان العشم كبيرا، في تحقيق السلام، بأسرع فرصة، كيف تقرأ خارطة التفاوض الحالية لتحقيق السلام؟ 
-بلاشك، قضية السلام، تمثل أولوية للثورة، في تأكيد، انهاء حقبة طويلة، من النزاعات والحروب، تسببت فيها سياسات النظام المعزول، وكان العشم أيضا كبيرا في أن ترى الحركات حاملة السلاح، ضد النظام  السابق، ترى في الثورة تغييرا حتي في طريقة السلام، وأن العقلية السابقة ومنها التفاوض، لاتتحقق السلام. 
-بديل التفاوض هو الحوار، إذ أن التفاوض، يعني وجود اختلاف، وحروب مع الطرف الأخر، وقد أنتهي ذلك بسقوط النظام، بثورة شعبية، شاركت فيها كل القواعد الشعبية والقوى السياسية، لذلك فإن المبدا هو حوار شامل، بين قوى الحرية والتغيير والحركات، يخضع لمبدأ شراكة حقيقية، في تحقيق السلام، وهذه القوى كلها لها علاقات واتفاقيات ونقاشات، كان يقف عقبة في طرق إنزالها على أرض الواقع، النظام السابق، فإذا سقط النظام وبثورة غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر، وكما قلت لك، هناك تفاهم ولقاءات بين كل القوى الباحثة عن السلام والحرية والديموقراطية ودولة القانون، فان الحوار هو الأقرب بين هذه القوى ووضع  ألية حوار ومرجعية ترتكز على مابين كل هذه القوى من تفاهم حول كثير من القضايا، أراها اليوم تذكر هنا وهناك كأنها لم تبحث من قبل، وهذا غير صحيح بالمرة. 
-طرح (المسارات)لتحقيق السلام، ألا يعتبر، اساسا جديدا لتحقيق السلام، باعتبارها، اشراك لكل المناطق في كيفية تحقيق السلام؟ 
-مع هذه  (الجدة) التي تقول بها، إلا أنني أخشى أن يتسبب، ذلك تعقيد قضية السلام وفتح مسارات (التفتيت)
-كيف ترى خارطة تحقيق السلام؟ 
-أراها في حوار جامع بين قوى الحرية والتغيير، والقوى السياسية العسكرية التى ناضلت ضد النظام حتي سقط، وعلى أسس جديدة، تعكف على تنزيل كل ماتم الاتفاق حوله من قضايا في هيكلة الدولة ومبدأ  المواطنة والاستقرار والتنمية المتوازنة، ودولة القوانين، وانهاء دائرة العنف، وكلها قضايا متفق حولها، فقط تحتاج إلى إرادة وضعها على التنفيذ. 
-تكوين آلية أو مفوضية حكومية للسلام؟ 
-لا أعتقد جدواها، وتعطى الانطباع، بأن ذهنية معالجة قضايا السلام، لم تتغير. 
-الحركة الشعبية شمال، تطرح معادلة العلمانية او تقرير المصير؟ 
-قضية العلمانية او غيرها من القضايا، تطرح في المؤتمر الدستوري، وهو متفق عليه في الوثيقة الدستورية، وكذلك لابد من الرجوع إلى الشعب، وأعتقد أن القوى السياسية المكونة لقوى الحرية والحركات التى قادت كفاح مسلح ضد النظام، قد توصلت في حراكها ضد النظام البائد، إلى كثير من نقاط الاتفاق  وآلية العمل وتنزيل ذلك على أرض الواقع، هيكلة الدولة، نظام الحكم، الحفاظ على وحدة السودان وارضه وشعبه، ولازالت اكرر بأن الحوار هو الاجدر بأن نعمل به، لحلحلة الخلافات، وأن الثورة التي شارك فيها كل الشعب، هي الضمان، لتحقيق الاستقرار، التنمية، السلام. 
-لقاء حمدوك وغازي صلاح الدين والبرهان ونتنياهو؟ 
-يضحك -لقاء رئيس الوزراء مع مواطن سوداني، والاستماع إليه ليس لدينا عليه اعتراض، ومن حق الدكتور حمدوك، الالتقاء والاستماع  بمن يشاء، واللقاء مع الأخ الدكتور غازي صلاح الدين، في إطار شخصي أخوي، أيضا لهم الخيار في توصيف اللقاء، والاجدر بوضعه في إطار اللقاءات الشخصيه، أما أن يترتب على لقاء الأخ حمدوك، بالاخ غازى، نتائج وتبعات سياسية، تسعى مثلا، إلى رجوع الاسلاميين  إلى الواجهة، أو مشاركتهم في الفترة الانتقالية، فان الدكتور حمدوك، وكذلك غازي، لاتنقصهم المعرفة بواقع السياسي بعد الثورة، ولاحتي الذكاء في أن ذلك مرفوض، اي كل عمل سياسي، يترتب على هذا اللقاء، لايعنينا بتاتا، وليس لنا فيه رأي سوي الرفض التام، وأن الثورة ومهمة الفترة الانتقالية، تتعارض مع هذا  اللقاء، إذا كانت له نتائج سياسية.. واقول لك باننا قبل سقوط النظام، التقينا في دار حزب الأمة بهؤلاء الأخوة، ومنهم غازي وحسن رزق، وكذلك محمد علي الجزولي، وعرضنا عليهم ميثاق الحرية والتغيير، ورفضوا التوقيع على الميثاق. 
-اعترضوا على اسقاط النظام؟ 
-لم يعترضوا كحد ادني للتواصل معنا سياسيا، لكنهم رفضوا التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير. 
لقاء البرهان ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو؟ 
-هذا اللقاء جريمة بكل ماتحمل الكلمة من معانيها، وإسرائيل كيان عنصري، يمارس كل يوميا قتل وتشريد الشعب الفلسطيني، وهي رأس حربة الإستعمار  لتفتيت المنطقة العربية، وهي ضد كل القيم الإنسانية، والضمير الإنساني أدان إسرائيل وممارسات القتل والتشريد على مدى عقود طويلة ضد الشعب الفلسطيني، ولا اجد وصف يليق بهذا اللقاء سوى أنه جريمة . 
-هل سيكون هذا اللقاء بوابة التطبيع؟ 
-لا أعتقد ذلك والشعب السوداني بكل فئاته ، أدان اللقاء واعلن رفضه له، وحتى من حاول الترويح له كمقدمة للتطبيع، تراجع عن ذلك، ولامصلحة لنا مع هذا الكيان العنصري. 
-هل تتوقع انقلابا عسكريا؟ 
-لا استبعده وكل شي وارد، خاصة أن هناك من يسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لكن ليس الانقلاب فقط وإنما كل تحرك مضادا للثورة لن يكتب له النجاح، بما للشارع من وعي، نحتاج للتصحيح لمعالجة أخطاء عديدة حتي نصل إلى بر الأمان ووضع أسس الدولة المدنية الديمقراطية التي لايظلم فيها المواطنين وافشاء قيم الشفافية والعدل واحترام حقوق الإنسان.