19ديسمبر.. الثورة العملاقة. 

19ديسمبر.. الثورة العملاقة. 
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد 

عندما خرج الشعب السوداني إلى الشارع في19ديسمبر 2018م،  متحديا سلطة البشير وحزبه المنحل، خرج بأهداف محددة تتلمس طريق النهضة وتتلخص في الحرية، والسلام، والعدالة. الناظر إلى الخارطة السياسية السودانية،  عقب نجاح الثورة يجدها منقسمة إلى صراع قديم،  متجدد بين العسكر والقوى المدنية، من أحزاب،  ومنظمات.  وكذلك وجود جيوب ممانعة،  داخل الدولة السودانية مرتبطة مصالحها مع النظام السابق  وهذه الجيوب تمثل ثورة مضادة حقيقية ولها اذرع اعلامية وسياسية واقتصادية وولاء عابر للحدود. وكان النظام المباد، صاحب مبادرة في توسيع دائرة المصالح الداخلية والخارجية مع احكامه  السيطرة على الدولةومواردها. أصاب حلفاء النظام المنتفعين منه الهلع والذعر في بداية عهد الثورة واختبار مدى جدية القوى السياسية الممسكة بخطاب الثورة والمحركة لها من باب المعارضة الرسمية للنظام وبالتالي رفض كل من شارك في إسقاط النظام من القوى السياسية الجماهيرية وكانت غلطة الشاطر بعشرة إذ دخلت قوى جديدة حاملة للسلاح في المعادلة السياسية وهي قوى كانت اغلب مكونات قوى الحرية والتغيير تصفها بالحليف المناضل ضد حكم الفرد ولكن كانت الصفة في غير مكانها وكانت صحبة السلاح الأقرب للتحقق بين  العسكر. 

إسقاط أم إصلاح 
اشتركت القوى المطالبة بأسقاط حكومة الدكتور حمدوك في اختياره، وترك الخيار له في تكوين الحكومة، وكان الحزب الشيوعي الأقرب إلى الإدعاء بأن هذه الحكومة تمثل الثورة، إلا أن أداء الحكومة العام، قد يكون من أسباب اختيار الحزب الشيوعي خيار الوقوف ضد حكومة حمدوك، ولكن هناك قوى سياسية تتهم الشيوعي بالمشاركة في السلطة الانتقالية وقيادة معارضة الشارع. 

تجمع المهنيين.. 
وبتاريخ 16/ ديسمبر 2020. أصدر  تجمع المهنيين السودانيين بيانا جاء فيه " "ها مرة أخرى يتنادى ثائرات وثوار شعبنا خفافًا لمواكب التاسع عشر من ديسمبر صعودًا لذرىً جديدة من آفاق ثورتهم الظافرة، ولسان حالهم يردد: ليك يا بلدنا خالصين روح ونيّة، وأن لا استكانة قبل تحقق مطالبهم واقعًا، وعلى رأسها: - الدفع بملفات العدالة والمحاسبة، سواء عن جرائم الإنقاذ حتى الحادي عشر من أبريل، أو ما تلاه تحت سلطة المجلس العسكري، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب. - تعزيز مدنية السلطة الانتقالية بأيلولة مؤسسات القوات النظامية الاستثمارية لوزارة المالية وتجفيف الاقتصاد الموازي ووقف تغول العسكريين على الملفات التي تقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية. - التصدي لمحاولات التلاعب بحق الشعب في الرقابة على السلطة الانتقالية عبر محاولات فرض مجلس تشريعي مدجن يستبعد قوى الثورة. - إنفاذ المعالجات اللازمة لفك الضائقة الاقتصادية ولرفع كفاءة أداء أجهزة الدولة والحزم أمام مسببات الأزمات الراهنة في الخبز والوقود والدواء. - ترجمة ما تم من خطوات في ملف السلام إلى واقع ينعكس على حياة المتضررين في المناطق المتأثرة ومعسكرات النزوح، واستكمال المساعي وصولا للسلام الشامل. لقد سارت ثورة ديسمبر، طوال عامين، في منعرجات مد وجذر، ومثلما لم تتوقف محاولات ضربها وتفتيت قواها من أعدائها بكل وسيلة، فإنها ظلت تجدد قدرتها على تجاوز العقبات وعزمها على إكمال الشوط، وهاهي مواكب ذكرى انطلاقتها الثانية تؤكد الوحدة الموضوعية لقواها الحية خلف مطالبها وشعاراتها بوجه التلكؤ والتسويف، ولتؤكد من جديد أن الشارع ممسك ببوصلة غاياته لا يني ولا يحيد. يختار تجمّع المهنيين السودانيين موقعه في قلب هذه المعركة ومع مواصلة الضغط الشعبي السلمي "
الشارع العام. 

يعاني الشارع السوداني من عنت اقتصادي مع خيبة أمل في مسار الثورة وفشل الحكومة في توفير أبسط مقومات الحياة. ورغم الأخبار التى تتحدث عن الانفتاح على العالم، ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلا أن مستوى تفاعل العالم مع الحكومة السودانية الانتقالية، تجده دون الحدث وسؤال العوامل الخارجية لابد أن يصطحب الاقليم، وصراع الموارد والنفوذ. 
من المستفيد.. 
يقول الدكتور أسامة خليل الباحث السياسي والأستاذ بالجامعات السودانية "محافظة الثورة على السلمية مسئولية الجميع من حكومة وثوار وهذه السلمية هى من إبداعات الشعب السودانى وثقافته وهويته. واضاف دكتور خليل، من الواضح أن الشارع لازال قادرا على فرض شخصيته وحتى محاولات البعض تحميل الأحزاب مايحدث من أزمات اقتصاديةوسياسية لاتخرج من رؤية انصار الثورة المضادة، لثبات الشعب مع قواه السياسية انتصاره لها ضد الأنظمة الشمولية. واكد دكتور خليل، أن قوى الحرية والتغيير عليها مسئولية في إصلاح الطريق وتسويته لصالح التحول الديمقراطي،  وأن الإصلاح يبدأ باشراك كل القوى السياسية والاجتماعية التى شاركت في إنجاح الثورة وإسقاط النظام، مشيرا إلى أن الاعتراف فقط بحملة السلاح والاتفاق معهم ومحاولة إقصاء القوى السياسية الجماهيرية لن يكتب له النجاح. وأكد الدكتور خليل، على اهمية 

نشر الوعي بثقافة السلام، والاندماج وأن يصبح شعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة، هو الدستور الجامع لكافة ابناء السودان. "
لمن تقرع الأجراس. 
خرج الآلاف لتحقيق مطالب الثورة وبناء دولة ديمقراطية مدنية. التزم الثوار بالسلميةوالتزمت سلطات الخرطوم بقرار النائب العام بعدم إطلاق رصاصة أو قنابل مسيلة للدموع. وعلى الأرض، كل طرف نظر إلى الحراك الجماهيري بمايراه يحقق له مطالبه، وأن الرسالة قد وصلت إلى البريد الذى ارسلت اليه، وتم استلامها بهدوء. وملخص الرسالة.. 
1/ تصحيح مسار الثورة وهو مطلب قديم، يتجدد في كل مناسبة. 
2/ إسقاط حكومة حمدوك، وهذا هدف جديد، يرفعه قوى سياسية، ساهمت في الفترة الماضية بإنجاح الثورة أو وصول الدكتور حمدوك إلى منصبه
3/ الشريك الجديد، الجبهة الثورية، سيقرأ قادتها، الخارطة جيدا. والسؤال :هل تستطيع الجبهة الثورية القيام بدور الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية؟  وإذا كانت الإجابة : نعم. ماهو موقع الحرية والتغيير! ،  ولجان المقاومة،  وتجمع المهنيين، والقوى السياسية التى ساهمت في الثورة  و تتهم أطرافا،  في قوى الحرية والتغيير ، بالانحراف عن مسار الثورة، والانحياز للمكون العسكري.