الحرية والتغيير.. نحو عقد سياسي جديد

الحرية والتغيير..  نحو عقد سياسي جديد.
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد

للثورات عناوينها، والعنوان البارز في ثورة 19/ديسمبر المجيدة، تحالف قوى الحرية والتغيير، وهو التحالف الحاكم والمتحكم في الفترة الانتقالية. وبعيدا عن ثنائية قوى التغيير وتجمع المهنيين،  والقوى الأخرى المشاركة في الثورة دون الانضواء تحت لواء تحالف التغيير، فإن  كل ثورة لابد لها من برنامج ثوري يكون  بمثابة  لائحة داخلية يتم الاحتكام إليها والعمل بها في  أطار مؤسسي لتسيير العمل، إحصاءات الاختلالات منذ فجر الثورة قد تنحرف بنا إلى قضايا أخري. أصوات كثيرة من داخل التحالف الحاكم ومن خارجه طالبت بأصلاح جذري و هيكلة ثابتة لتوزيع المهام، والوظائف، والمسئولية، إلا أن الاتهامات كانت تقول بآن هناك  قوى حزبية  كانت تسعى لبقاء الوضع في التحالف العريض على ماهو عليه. وكل همها أن يقال بأنها تتحكم في مسار التغيير ومن وراء ذلك رسم مستقبل السودان. وكان السؤال المطروح، مصير  هذا التحالف الفضفاض، واتفاق الحد الأدنى، بإسقاط النظام المباد، وبعد السقوط، ماهو دوره في  إكمال الفترة الانتقالية كتجمع سياسي يدعم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بعد تكوينها.

خطوة حزب الأمة
إعلان حزب الأمة القومى بزعامة الأمام الصادق المهدي، تجميد نشاطه في قوى الحرية والتغيير ، وبعد انقضاء فترة اختبار التجميد المفتوح، أو الإنسحاب من التجمع الحاكم.كما تؤكد قوى سياسية مشاركة في قوى الحرية والتغيير، إذ اعلن الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني  (فتحي فضل) أن حزب الأمة بزعامة المهدي يسعى للخروج من (قحت) ولكن السؤال هل كانت الحرية والتغيير على وفاق تام في إختيار رئيس الوزراء والوزراء وبرامج الفترة الانتقالية في العدالة والسلام والتنمية. كل الإجابات تقول: لا. وكانت  الحرية والتغيير في  مقدمة الصفوف الثورية بتوقيع ميثاق الحرية والتغيير لإسقاط نظام الاستبداد. والمعلوم ان ،مايجمع بين هذه  القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدنى   بلغة السياسة، كان إسقاط النظام الشمولي الفاسد.  ومن الواضح أن هذا  الحد الأدنى وطنيا ظل طوال عمر الفترة   السابقة، يمثل الرافعة السياسية،  والتنظيمية،وتقع على عاتقها تنفيذ البرامج المعدة للتغيير،  وتأسيس دولة القانون،  كبديل لدولة الاستبداد الأيديولوجي المتأسلم. خطوة حزب الأمة القومى بزعامة الإمام السيد الصادق المهدي، تمثل خطوة خطيرة  في طريق التحالف الحاكم للفترة الانتقالية  إذ أن حزب الأمة، قد أختار التوقيت الأصعب لحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التى تعاني من صعوبات اقتصادية وضغوط دولية واقليمية، من دول جوار،  ومحاور، تسعى لكسب السودان، في معركة كسر عظم اقليمية   عقب انتهاء جائحة كورونا.  وكانت  مسارعة رئيس الوزراء حمدوك، اللقاء بالإمام الصادق المهدي، تشير  بصورة واضحة لقراءة حمدوك، خطورة تفتيت التجمع السياسي الداعم.  وكذلك مابعد الخطوة، وخاصة تجديد حزب الأمة القومى، مبادرة العقد الإجتماعي التى طرحها زعيمه في لقاء جماهيري عقب عودته من منفاه الاخير و بعد يوم  واحد من بداية الثورة المجيدة في يوم 20/ديسمبر /2018م
مبادرة المربع الجديد 
يرى حزب الأمة القومى  في وثيقته "نحو عقد اجتماعي جديد والمنشورة بتاريخ 26/مارس /2020م أنه منذ قيام الحكم الانتقالي  في 21/أغسطس / 2019م، ظهرت عيوب أساسية في الاداء أهمها :
-اضطراب موقف القيادة السياسية بصورة مخلة، فالمجلس المتفق عليه خيال مآتة (الإشارة  إلى المجلس المركزي للحرية والتغيير )، والمكونات التنفيذية التابعة له نظريا متفلتة  ولجان المقاومة ذات العطاء الثوري لم تعبر من المقاومة  للمساهمة. وأضافت الوثيقة -النتيجة أن الشرط القيادي السياسي للثورة تفكك، بل صارت بعض مكونات التحالف الثورى، سادرة في مواقف حزبية واخرى تفاوض مجلس السيادة بلاتنسيق مع نداء السودان الذى كانت جزء منه، ولامع الحرية والتغيير لم يمنع بعض مكوناته من المزايدات لدرجة المناكفة"  وتذهب  مصادر  مقربة من الحرية والتغيير بالقول لكليك توبرس، على أن  وثيقة حزب الأمة، يمكن أن تساهم في تصحيح مسار قوى الحرية والتغيير خاصة بعد أن أصبح المجلس المركزي لايعبر عن قوى الحرية والتغيير 
    ولايمثلها  وماينطبق على الحرية والتغيير  ينطبق كذلك لجان المقاومة في العاصمة والأقاليم. وأن من شأن هذه الوثيقة الدفع باتجاه إصلاح الحرية والتغيير وشددت المصادر على ضرورة التمسك بأسم التجمع (الحرية والتغيير )ومعالجة أسباب حالات الإقصاء التى تمت لقوى مهمة من قوى الثورة.

السلام والدولة
وجاء في وثيقة حزب الأمة حول السلام "تناول ملف السلام دون منهجية استراتيجية من ناحية القوى المسلحة وتنازع اختصاصات بين أطراف الحكم وتدمير الوثيقة الدستورية التى تشكل الأرضية الصلبة التى تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية. وتضيف الوثيقة "حتي نداء السودان وهو مكون أفضل حالا من الجسم الأكبر اي الحرية والتغيير مصاب بأمرين هما:اختلاف بين مكوناته المدنية وانفلات   عضوية  القوى المسلحة، منطلقة  في تفاوض مع المكون السيادي بلاتوافق. وتمضى وثيقة حزب الامة الى كيفية تخقيق السلام بالقول بان الالتزام بالسلام العادل الشامل وازالة اسباب وآثار الاقتتال في كل مكان وعدم السماح لمنبر السلام ان يختطف لاية برامج سياسية مكان التنافس حولها هو الانتخابات العامة الحرة"  وتذهب  مصادر مقربة من الحرية والتغيير  إلى الاتفاق مع رؤية الوثيقة الصادرة من حزب الأمة القومى بخصوص ملف السلام،  وتضيف بأنه يجب العمل لتحقيق السلام عبر حوار الداخل وليس التفاوض في جوبا. وأن مايحدث في جوبا مخالف للوثيقة الدستورية، وأن مفوضية السلام من اختصاص مجلس الوزراء وانه ليس من حق الشق العسكري فرض "المجلس الأعلى للسلام" وأوضحت المصادر بأن إيقاف الحرب وفتح مسارات الإغاثة والترتيبات الامنية، تمثل المدخل الحقيقي لتحقيق السلام وانتقدت المصادر بشدة ما اسمته مسألة  (مسارات الأقاليم ) وأنها لاقيمة لها.
ما العمل؟
ترى وثيقة حزب الأمة القومى "نحو عقد اجتماعي جديد ". الاستمرار في الشكل المختل لايجدى بل يمثل تنصلا عن المسئولية الوطنية، المطلوب بالحاح العمل من اجل تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى السياسية والمدنية الجادة وتشترك فيه اللجان المستعدة لدور بناء بعنوان مؤتمر القوى الجديدة، إنها قوى كان لها دور مهم في نجاح الثورة "  و في مقابل دعوة وتشخيص للازمة السياسية التى يمر بها  تحالف الحرية والتغير  اوضح  بيان للحزب الشيوعي السوداني على لسان ناطقه الرسمي فتحى فضل، " لاحظ المكتب السياسي أن قرار قيادة حزب الأمة بتجميد نشاطه في الوعاء الواسع، يسير في اتجاه الخروج من الجبهة العريضة. وأنها دعوة جربت في الماضي وأثبتت فشلها وتساهم بقصد او بغير قصد في عرقلة المسيرة الثورية، فلا العقد الاجتماعي ولا الدعوة إلى قوى جديدة يساعد في حل القضايا الملحة التى تواجهها الجماهير " والمعلوم بالضرورة أن وثيقة حزب الأمة، قد تضمنت كثير من النقاط المهمة في الإطار التنظيمى للتجمع الحاكم والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضايا الدولية وموقع الجمهور والحكومة والقوى السياسية منها .