الإطار القانوني لنقابة الصحفيين..

الإطار القانوني لنقابة الصحفيين..
الخرطوم -كليك توبرس- عامر
 محمد أحمد حسين

ضمن سلسله محاضرات تثيقيفية حول الإطار القانوني لنقابة الصحفيين، أقامت منصة التأسيس للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ورشة بالمجلس القومي للثقافة والفنون محاضرة الخبير القانوني /النقابي الأستاذ محمد علي خوجلي وقدمها الأستاذ الصحفي ماجد محمد علي  وخاطبها بالهاتف الدكتور محمد الحسن محجوب وشرفها بالحضور الأستاذ الشاعر عالم عباس محمد نور (امين مجلس الثقافة ) وطوف الأستاذ محمد علي خوجلي بالحضور في سياحة قانونية علمية حول الصحافة وقانونها قديما والإطار المعرفي اللازم لبناء نقابة للصحفيين في العهد الديمقراطي في راهنه مع قراءة شاملة لتأريخ نقابة الصحفيين ومعوقات الحاضر وكيفية تجاوزها. وأوضح الأستاذ خوجلي بأنه والحضور لن يختلفون حول القضية ذات الأهمية في الراهن الوطني، قضية التحول الديمقراطي واساسها الحريات النقابية وابرزها حرية الصحافة والاعلام واشاد الخبير خوجلي بخطوة منصة التأسيس في العمل الجاد لتأسيس نقابة للصحفيين بعد غياب ثلاثة عقود وأن التخلص من البطء الملازم لخطوات الصحفيين يجب التخلص منه وكذلك تنفيذ مايتم الاتفاق حوله من جانب الصحفيين وأن التخلص من البطء وغياب تنفيذ مايتم التوصل اليه يساهمان في تحقيق ماتطلبه القاعدة الصحفية واشار الأستاذ خوجلي إلى افكار عديدة طرحت منذ العام2000م وحتى العام 2015م، وهي أفكار ممتازة ولكنها لم تجد طريقها للتنفيذ وأضاف بأن هناك الدليل حول هذا الأفكار ومن الأشياء المثارة هذه الأيام، موضوع إغلاق الصحف أو التصفية الاختيارية لشركات صحفية وبالتالي فقدان الوظائف وايضا تدني الأجور للصحفيين العاملين في القطاع الخاص ومن الغريب ونحن في العام2020م  فإن هذه القضية قد اثيرت آخر مرة في العام 2009م أي قضية الأجور في القطاع الخاص وثباتها وعدم العدالة ووقع على عريضة هذه القضية أكثر من 800 شخص وذكر الأستاذ خوجلي معلومة مهمة في تاريخ الصحفيين المهنيين وتوقيع صحفيين وعدد الأستاذ خوجلي الأسماء الموقعة على عريضة كان من المتوقع تقديمها إلى والى الخرطوم، حول الاجور في القطاع الخاص وثباتها وعدم العدالة فيها وكان ذلك بتاريخ 23/يونيو /2009م. وقال الأستاذ خوجلي:هناك قضايا كبيرة في الشأن الصحفى لا ادري كيف يتم فيها تحقيق النجاح؟

قانون وقانون..
وحول قانون نقابة الصحفيين 1977م أكد الخبير القانوني والنقابي الأستاذ محمد علي خوجلي بأن هذا  القانون كانت ظروفه مختلفة ولم يكن في تلك الفترة قطاع خاص بل قطاع عام يندرج الاعلام والصحافة تحت قانون التاميم وهو تاميم معروف تاريخيا وكذلك من تسبب فيه وقانون المهنة أو قانون الصحافة في تلك الفترة قانون خاص وظهرت بعض الإشارات والحديث لخوجلي عقب ثورة ديسمبر تدعو إلى إغلاق الصحف التى كانت تعمل ضمن صحافة الإنقاذ أي بمعنى آخر تأميم الصحف ولكن الكلمة لم تقل صراحة لاختلاف الظروف، والالفية الثالثة ليست كالالفية الثانية. واشار الأستاذ خوجلي، إلى أهمية عدم المقارنة مع الوضع الحالي والوضع السابق إذ أن فئات المهنيين تأسست نقاباتها فب معظمها عقب ثورة اكتوبر 1964م ونقابات كبيرة مثل المهندسين تأسست في العام1967م وكان القانون الساري هو قانون 1966م-قانون الحريات النقابية ومعظم النقابات التى تأسست في تلك الفترة كان تأسيسها بالنظام الأساسي للنقابة ومبدأ الحرية النقابية وهو  ما يكفله قانون العام1966م وتعريف هذا القانون للعامل ينطبق تماما مع تعريف قانون الحكومة الانتقالية الحالية أي قانون (الأجراء او الاجير)وبالتالي لايوجد مسمي لموظف أو تقني وكله (أجير )ومعظم النقابات المهنية تاريخيا تأسست على النظم الأساسية بأستثناء نقابة الصحفيين التى تأسست بقانون. وأشار الأستاذ خوجلي، إلى أن قانون للصحافة يحتاج إلى جهد كبير لاختلاف الظروف والبيئة إذ أصبح القطاع الخاص هو الفكرة المهيمنة في البناء وظهرت أنواع جديدة من العمل الصحفى لم تكن من قبل موجودة، وفي العام 1977م كانت صحف ومجلات وعاملين بوكالة سونا والوكالات الصحفية الاجنبية والمنافذ قليلة وإعداد الصحفيين كذلك والوضع اختلف تماما في الالفية الثالثة. وطرح الأستاذ خوجلي سؤالا حول مايريده الصحفيون، وأجاب : بأن الأمر غير محدد المعالم وهناك من يدعون بأن يكونوا ضمن قانون النقابات العمالية وأضاف ساخرا : هذا  شئ غريب جدا. وفي كل بلاد العالم لاتوجد فئة مهنيين خاضعة لقانون نقابات عمالية-وإذا حدث في السودان ستكون الأولى في العالم-وكل الدول العربية نقاباتها قائمة على قانون المهنة -قانون نقابة الصحفيين في مصر، الأردن، العراق، سوريا، تونس، وكذلك المهن من أطباء، صيادلة، مهندسين، وهناك دول تعمل بقانون المهنة المحدد ولكنها في نفس الوقت لديها قانون عام إسمه قانون تنظيمات نقابات العاملين تجده في كل دول العالم عدا السودان. والسؤال لازال قائما، إذا نحن اردنا قانون المهنة، فهناك قوانين أخري كالقانون الجنائي، القانون المدني، قانون جرائم المعلوماتية، وعندما تتأسس نقابة المهنة، فإن كل كل هذه القوانين من المفروض تصبح غير موجودة وتدخل في قانون نقابة المهنة وإذا اردنا قانون نقابة المهنة أو قانون المهنة فإن النقابة لاتقوم إلا بقانون ولايمكن قيامها بنظام اساسي ألا إذا اردنا أن نعمل مرحلة انتقال وهذه أيضا مدعاة للتفكير، وإذا أردنا إنشاء نقابة ترتكز على الحريات النقابية والمعايير الدولية، يكون في يوم او يومين وليس سنة أو سنتين وإلى أن يتم التشريع ماذا سيحدث؟  لأنك إذا قلت اريد قانون المهنة ومعنى ذلك أنك لن تعمل نقابة إلا بهذا القانون وهذا القانون لابد أن تصدره الدولة وليس مفاوضة جماعية تماما مثل قانون النقابات المطروح حاليا ولكن لكل فئة قانونها، ويقوم بذلك البرلمان ويتم تعديله عن طريق البرلمان أيضا ولكن لوائح القانون، تقوم بها النقابة، اللوائح التنفيذية لقانون النقابة المهنية. واقول لازال الوضع  (مربك)قانونيا لوجود ما يسمى بالاتحادات المهنية وهي ليست نقابات بنص قانون 2004  ولم يقل بأن الاتحاد نقابة، مثلا : الصادق الرزيقي في آخر تصريح بعد الثورة قال:الاتحاد اكبر من النقابة والذين يريدون استعادة النقابة عليهم الغاء قانون (2004) وكلامه صحيح -لكن ليس بالضرورة إلغاء قانون 2004 وممكن الاتحادات المهنية تظل موجودة، وهذه من النقاط التى تحتاج للبحث. ولافتقاد الشفافية والمهنية من البعض هناك مالانعرفه وهي اشياء سياسيه مثلا :في الفترة الانتقالية لاتفاقية نيفاشا 2005-2011، طرح تعديل لقانون 2010 المختص بالنقابات العمالية وظل ساريا وحتى انتهاء الفترة الانتقالية لنيفاشا لم يذكره أحد. ونسمع دعوات الآن لالغاء هذا القانون ولكن على مستوى الممارسة لانجد هذه الدعوة وقانون 2004  في الحقيقة تم تعديله دون إعلان ذلك وهذا التعديل منذ شهور في وزارة العدل، وهو تعديل في المادة (3) وهي تختص الاستثناءات للقضاة والمستشارين لتكوين اتحادات ولذلك مع اعلان قانون النقابات فإن هذا التعديل سيظهر للعلن وأن قانون 2004 قد تم تعديله وأن للقضاة والمستشارين اتحادات. والقانون المطروح من تجمع المهنيين( غض الطرف) عن الصحفيين وهو بالتالى لايريدهم في هذا القانون وهناك افتراضات وهي أن تجمع المهنيين يسعى لقانون المهنة أو ارجاع الاتحاد المهني كبديل للنقابات ولايوجد اتجاه آخر. وفى قانون 1987 نجد الاتحاد العام للموظفين واتحاد العمال ولم يرد ذكر للصحافة لوجود قانون 1977م، وإذا نظرنا إلى قانون 2020م، نجدهم قد نقلوا قانون 1987  كما هة وتم نسيان أن الصحفيين كان لهم قانون خاص 1977- واستغرب جدا، دعوة الصحفيين لمناقشة قانون 2020 وهو قانون النقابات العمالية  (لماذا يناقشه الصحفيين ومادخلهم به)والذى يريد المناقشة عليه بالذهاب إلى المنطقة الصناعية. وقانون 2020م قائم على لائحة البنيان النقابي ولايوجد فيها صحفيين وهناك تشويش فكري للبيئة القانونية للصحفيين وذلك حتي لايستطيع الصحفي الحصول على أي شي أو فهم أي شئ وهناك اشياء كثيرة خاطئة يتم الترويج لها، من الأشياء العجيبة، طرح شعار  (تحرير اتحاد الصحفيين )تحريره من القيادة معناها تحولك إلى قيادة الاتحاد وليس النقابة وهذا تضليل كبير مثلا إذا ذهب رئيس الاتحاد يتحول الاتحاد تلقائيا آلى نقابة؟؟  وهناك مفهوم آخر مثل تنقية السجل الصحفى وكانت حتي اتحاد الرزيقي يقول بذلك والمقصود أن العضوية تكون للصحفيين العاملين بالمهنة وإذا انت اخترت قانون المهنة لايكون لديك طريق آخر وهي بأن قيادة النقابة لاتكون إلا لصحفيين عاملين بالمهنة وإذا انت اردت أن تحولها إلى نقابة عمالية أيضا شروطها العمل بالمهنة وشروط عضوية الاتحاد ليست هي شروط عضوية النقابة وكذلك اختلاف أهداف الاتحاد والنقابة وكذلك الشكل التنظيمى وشعارات تحرير الاتحاد، مضللة وايضا لجنة تسيير الاتحاد  (انت ما هى صلتك بها)لجنة تسيير الاتحاد المسئول عنها عضوية الاتحاد وإذا كنت عضوا باللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين ماهو ذخلها بممتلكات الاتحاد، وهي ملك لعضوية الاتحاد وهي ليست كلها صحفيين عاملين بالصحف والقانون ساري حتي اليوم ولم يتم الغاء تسجيل الاتحاد  واضاف الأستاذ خوجلي، لولا القانون الاستثنائي لتفكيك التمكين كان من الممكن أي عضوية مهنية  (تعمل اتحادها وتسجله وفق قانون 2004 وبنفس العضوية وقانون تفكيك التمكين خلق حاجزا  عكس  التطور الطبيعي للحركة النقابية السودانية.
مفهوم جديد.
يقول الخبير القانوني والنقابي محمد علي خوجلي ظهر مصطلح ومفهوم جديد في الساحة هو التنظيم الحصري للديمقراطيين والثوريين واليسار ومن حقهم التجمع والانتظام تحت لافتة ولكنهم لن يستطيعوا تكوين نقابة او اتحاد، لسبب بسيط هو طبيعة هذا التنظيم، وهو تحالف سياسي وليس جديدا وانت من حقك تعمل تنظيم وتعتقد انه يخدم الوطن والثورة ومن حق الآخرين إن يكونوا في أي طرف يعتقدون ولكن لاتقل لي انا النقابة أو الاتحاد ليست لديك طريقة ومثلا، قانون 1977  به فقرة تقول بأن نقابة الصحفيين رافد من روافد الاتحاد الإشتراكي وممكن أن تكون بالتالي رافد من تجمع المهنيين أو أي تنظيم سياسي وهذه المفاهيم الخاطئة تسببت في ارباك الساحة الصحفية.. وإذا اتفقنا بأن الاتحاد ليس هو النقابة وأن النقابة غير موجودة وإذا اردت نقابة عن طريق نقابة قانون المهنة، فعليك أن تعمل جمعية تأسيسية جديدة لأنه منذ 30/يونيو، نقابة الصحفيين ضمن نقابات المنشآت للعاملين وتم تذويبها والاتحاد والنقابة مختلفان ومنذ سبعينيات القرن الماضي ظهرت كثير من المشاكل في المستعمرات القديمة وهي مجتمعات غير ديمقراطية ولاتعرف الحقوق النقابية ودائما تكون ضدها وهذه المنطقة تأسست فيها النقابات المستقلة ويبدو ان المستقبل لهذه النقابات وهذا الإتجاه ممكن يحدث وعليكم التأهيل لذلك وقد تلعب هذه النقابات المستقلة والتى لايعرفها السودان حتي الآن دورا في تشكيل المستقبل. وهناك مشكلة سجل العضوية وكلنا شهد الصراع بين مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين حول سجل العضوية وللاسف لم نسمع تصريح لصحفى واحد يقول بأن، السجل عند النقابة والنقابة غير موجودة. وإذا اردنا قانون المهنة فإنه يصدر من الدولة والعضوية إلزامية والنقابة واحدة وهناك لوائح تصدرها النقابة.