بين يدي مؤتمر القاهرة..
بين يدي مؤتمر القاهرة..
..كليك توبرس _ عامر محمد أحمد ..
مؤتمر القاهرة عنوانه الابرز إنهاء الانقسام السياسي وبلورة خطة، متفق عليها لإنهاء الحرب، والوصول إلى السلام، وهذه عناوين لا احد يغالط فيها و الجميع ومنذ اليوم الاول للحرب ، من شعب، وجيش وقوى سياسية لابديل لهم سوى إنهاء الحرب، ولكن اي حرب ، هل هي حرب بين جيش وتمرد؟هل الحرب هذه صراع بين (جنرالين) على السلطة؟ كل هذه الاسئلة ،والاستفسارات تحتاج لإجابة كافية وشافية..والصحيح ان الحرب في السودان هي حرب وجودية وغزو خارجي يسعى لتدمير الدولة وتشريد وتهجير الشعب. واي حديث عن حل دون إعلان كل القوى السياسية السودانية المدنية الديمقراطية بان الشعب السوداني يتعرض لحرب إبادة، وتهجير وتشريد ، وتغيير ديموغرافي، والطلب من الاشقاء الوقوف مع الشعب السوداني في حربه لتحرير ارضه ، وتقديم كل العون له من اجل القضاء على المرتزقة فإنه سيذهب ادراج الرياح وحرث بحر وخداع نفس.
اجندة سلام مستدام..
وجاء في الانباء : "وفي كلمته التي ألقاها خلال افتتاح النسخة الرابعة من “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين”، الذي نظمته القاهرة في مطلع يوليو الحالي اكد سامح شكري وزير خارجية مصر السابق بأن بلاده “مستمرة في جهودها لوقف الحرب في السودان”.وأكد أن أي حل سياسي حقيقي في السودان يجب أن “يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أي أطراف خارجية، وبالتشاور مع أطروحات المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة”.واشار الوزير المصري إلى “ضرورة معالجة الأزمة من جذورها من خلال التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن حماية مصالح الشعب السوداني وثرواته، ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة بأسرها”..كلمات وزير الخارجية المصري سامح شكري، تتوافق مع مطالب الشعب السوداني، وتضع كل الفرقاء امام الحقيقة وهي ان الاستهداف الخارجي والمدعوم من دول اقليمية لن يكتب له النجاح ..وشرط الحفاظ على وحدة السودان و موارده، يتمثل في إتفاق سوداني بعيداً عن الاجندة الخارجية ،والشرط الثاني: المكمل لصحة كل شروط استقرار السودان، ان لامكان لعصابات الدعم السريع عصابات المافيا الجنجويد في السودان فلتنظر( تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية _ تقدم ) اين تضع اقدامها . ويجب عليها ان لاتفوت فرصة الرجوع إلى الشعب السوداني،إذ لامنجاة من هلاك سياسي ومنفى دائم سوى التبرؤ من اي اتفاق مع المرتزقة وإعلان الإصطفاف مع الشعب في حربه للتحرير من الغزو الاستعماري الهمجي البربري..
الاجندة.
وفي تصريحات صحفية اكد الاستاذ( حاتم السر علي) مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ان " مؤتمر القاهرة حول السودان يهدف إلى إطلاق عملية الحوار بين السودانيين، واذابة الجليد الذي سببه التباعد، والاستقطاب الحاد، واعادة الثقة بين شركاء الوطن الواحد . وتابع: "المنطق يقول إن هذا المؤتمر الذي يعد حدثاً إنموذجياً في تاريخ السودان، كونه يجتمع أهل السودان على هذا المستوى. وبهذا الشكل من اجل وحدة القوي السياسية المدنية واوضح حاتم " أن هذا المؤتمر سيكون بمثابة وضع حجر الاساس لمظلة قومية . وفي الوقت ذاته سيكون انطلاقة للعملية السياسية التي سيبنى عليها كل شيء فيما بعد وقد يؤدي في النهاية إلى عقد اتفاق سلام شامل ودائم .واضاف السر الي" أن الشارع السوداني قد سادته حالة من التفاؤل والارتياح بأن يكون أول استهلال للحكومة المصرية الجديدة ، النظر في ملف الأزمة السودانية، مؤكدا على الثقة في قدرة الحكومة الجديدة علي التعامل مع التحديات القائمة في الملف السوداني.وألمح الي وجود رهان مصري كبير علي نتائج مؤتمر القاهرة للقوي السياسية والمدنية السودانية في وضع الاساس السليم والسريع لمعالجة الازمة السودانية. وأضاف: "القبول الواسع الذي حظيت به دعوة مصر لتنظيم هذا المؤتمر أظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن قبول السودانيين لبعضهم في ازدياد "..وحري بالذكر ان دكتورة ميادة سوار الدهب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي اشارت في مقال لها الى عدة نقاط: مرتبطة بمؤتمر القاهرة منها : " يعتبر لقاء القوى السياسية السودانية في القاهرة مع قوى( تقدم ) صك براءة لهذه القوى التي دعمت و ساندت مشروع مليشيا الدعم السريع القائم على جرائم القتل والترويع والاغتصاب وكافة الانتهكات التي قامت بها مليشيا ال دقلو وشركاءها من السياسيين ومثل هذه اللقاءات لاتسقط بطبيعة الحال حقوق الضحايا وفقا للاجراءات التي اصدرتها الاجهزة العدلية ضد قادة مايعرف بتنسيقية القوى المدنية(تقدم) باعتبارها قوى داعمة ومساندة للميليشيا المتمردة وشريكة في مشروع التمرد رغم شعارات لا للحرب الزائفة."
ما يعد القاهرة..
يظل السؤال مطروحا حول إنعقاد مؤتمر سياسي للبحث في جذور الازمة السودانية في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة فرقاء السياسية ومدى تقارب الخطى حول اليوم التالي للحرب وتقول: دكتورة ميادة سوار الدهب" هذه الحرب حرب وجودية تهدد كيان الدولة السودانيةولاتهاون مع اي كائن أو فصيل يشتبه دعمه للميلشيا المتمردة او وقف في حياد مفضوح تجاه هذه الانتهاكات او ساهم في التشكيك في مشروعية القوات المسلحة السودانية التي تمثل السيادة الوطنية لبلادنا ،والعبث بأمن الدولة و التآمر على مصالح الشعب وحقوقه المشروعة و تعريض البلاد للغزو الاجنبي أو تقديم اي تسهيلات للتدخل الخارجي في شئون البلاد تعتبر جرائم كبرى تعاقب عليها القوانيين الوطنية." واكد الاستاذ حاتم السر مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل " أن القوى السياسية والمدنية السودانية اذا تحلت بالارادة السياسية وتخلت عن الحسابات الضيقة ونزعت عن نفسها الأوهام ، قادرة علي الاتفاق حول الحد الأدني الذي يجمع بينها في الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة القومية والدستورية وفي مقدمتها الجيش السوداني، والعمل علي صيانة الحريات العامة وكفالة حقوق الانسان ،وتحقيق العدالة والتحول الديمقراطي، وترسيخ دعائم الحكم المدني."