السودان.. مجلس شركاء السلطة

السودان.. مجلس شركاء السلطة
الخرطوم -كليك توبرس-عامر محمد أحمد حسين 

لم يمضي على إعلان أسماء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، من جانب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، ساعات قليلة حتي بدأت الأسئلة تظهر، حول الأسماء والمحاصصة، والغرض من المجلس وكذلك الآلية التى بها يتم اتخاذ القرارات المصيرية،  مع الاستمرار في النهج القديم منذ إعلان تشكيل مجلسى السيادة والوزراء . وهذا النهج القديم يرتبط بسياسة فرض  الأمر الواقع، وتجاوز كل ما تم الإتفاق حوله  (دستوريا)، والالتفاف على كل ميثاق، وعهد. والسؤال الذى يطرح حول آلية الاختيار والتوقيت والغرض، يرتبط أيضا بالحاضنة الجديدة التى بدأت تتشكل معالم حضورها في المشهد السياسي.. 

رفض السلطة  التنفيذية.. 
. واصدر مجلس الوزراء بيانا بتوقيع الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الاعلام والناطق الرسمي بإسم الحكومة جاء فيه"تابع مجلس الوزراء الإعلان الرسمي الذي صدر بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولتوضيح الحقائق للرأي العام نود وضع الملاحظات التالية: أولا: ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. ثانيا: لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين. ثالثا: الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته. تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية. رابعا: لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة. خامسا: إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني. إننا في مجلس وزراء حكومة الثورة، نتفهم تماما تحديات الإنتقال، و تحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد وظللنا نسعي خلال العام الفائت علي وحدة مكونات الحكم و عدم جرف البلاد للتشظي، كما إننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل. إن واجبنا كسودانيين أولا و كجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية، و ندعو جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد إلى بر الأمان  "

مجلس السيادة.. 
وفي خطاب للشعب السوداني و مجلسي  السيادة والوزراء وحركات الكفاح المسلح أكدت الاستاذة عائشة موسى السعيد  عضو مجلس السيادة على الآتى :"رؤيتي وتقييمي لمجمل المشهد السياسي، - هناك فرق بين العمل السياسي الحزبي الضروري لبناء مؤسسات حزبيه تشارك فى السلطه وبين بناء ديمقراطية تعدديه تستوعب الجميع فى هيكل دوله مدنيه تعب رعن كل الأطياف السياسيه والنقابيه والمجتمع المدني بكل مواعينه وخياراته ..... فإن غفلنا الآن عن حراسة هذه الديمقراطيه الوليده وعن التقنين الديمقراطي لكل الحقوق والواجبات وتحديد صلاحيات الدوله التي من المفترض أن تقف مسافه واحده من كل مكونات هذا المجتمع المدني، غلب المشهد العام لصالح فئةٍ دون أخرى وغلبت الأهداف الحزبيه الضيقه ..فانتبهوا حتى نصل بـأمان الى مرحلة الديمقراطية الحقيقيه من خلال انتخابـات نزيهة شف افه تحقق للشباب وللنســاء وكل السودانيين بمختلف أطيافهم السياسيه طموحاتهم وبإشراف لجان مهنيه نزيهه من كل الفئات العمريه. - قيام المجلس التشريعي هدف لن نتنازل عنه حتى يجد لجان المقاومه ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسويه والنقابات منبراً يليق بآرائهم وماعوناً لحوارٍ جامع وشفافية تو جه لمصلحة السودان وتو سع المشاركه فى ات خاذ القرارات المصيريه والتشريعات المفصليه ..بدءاً بالات فاق على المؤتمر الدستوري لوضع دستور دائم للبلاد ومروراً بوضع اللبنات التي من شأنها أن تقنن وتؤ طر للممارسه السياسيه النزيهه . - بال رغم من التأخير عن الجدول الزمني المح دد فيما يخص مباحثات السلام ، إ لا أ ن التوقيع كان مبعثاً لطاقه جديدة. - . - ولكن تبرز اليوم هموم واعتراضات مفصليه على مجمل المشهد السياسي أوجزها في: 
- 1- كان القفز بدون صلاحية دستورية فوق الوثيقة التي ارتضتها قوى الثورة السودانية تجاوز واضح عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة في شكل قيام مجلس الشركاء بديلاً عن المجلس التشريعى – الذى تركناه للحاضنة السياسية وللمكون العسكرى فوضعوه جانباَ بإختلاق الأعذار لتـأجيله من وقت لآخر- وهذا أراه إنقلاباً صريحاً على أجهزة الدولة المدنية بهياكلها المعروفة وقفز فوق صلاحيات هذه الهياكل بمنح المجلس المُبتكر الحق في البت في قرارات مصيرية وتشكيل ثقل سيادى وتشريعى كأنمـا قصد به تقزيم أو محو هياكل الدولة المعروفة وتنصيب مجموعة مح ددة على رأس الحكم بدون الإجراءات الديمقراطيه السليمة مبعدة العناصر الوطنية المستقلة وأى تمثيل آخر يشمل النساء ومجمل القوى الثوريه . هذا من شأنه أن يخلق تر هلاً إداريـاً صارخاً وتضخمـاً في الجهاز الحكومى – المتضخم أصلاً - إضافة الى أنه سيخلق جو من التعتيم وضياع مسئوليات القرارات وبالتالي غياب المتابعة والتقييم والتقويم والمحاسبه . 2- العلاقة التـائهة الغير مفهومة بين الحاضنة السياسية وهياكل الحكم وتحديداً مع المكون المدنى فى المجلس السيادى مما تمخض عن تضارب في القرارات وانعدام التناغم في الأداء. وذلك نتاج التهميش الواضح للمكون السيادى المدنى من الحاضنة السياسية التي قذفت بممثليها إلى المجلس وتناستهم تماماً. وأحسب أن ذلك كان متعمداً وتمهيداً لاستبدال السيادي بمجلس الشركاء. 3- غياب الطريق والأهداف التي من أجلها قامت الحكومة وهى استكمال مهام الثورة بالعدالة والسلام الحقيقيين وإصلاح معاش الناس وتفكيك مفاصل دولة الحزب الواحد. وترتب على هذا وضع عقبات غير مبررة في درب الثورة السودانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. فطفت على السطح اصطلاحات مثل المصالحة الوطنية الشاملة واتجاهات التسويات السياسية مع رموز الإسلاميين قبل تحقيق العدالة وحسم ملف شهداء نظام الثلاثين من يونيو وضمان استرجاع الحقوق ومحاسبة رموز ثلاثين عاماً من الفساد والقهر والتغول على الحقوق الديمقراطية. 4- غياب قضايا هامة عن ساحة المتابعة اليوميه مثل التحقيق في جرائم الحرب والدمار في دارفور وجريمة فض اعتصام القيادة العامة وكافة الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية. هذا الغياب المرتبط بعدم إصلاح المؤسسات العدلية والقوات النظامية في الدولة السودانية فقد غاب عن جند النقاش المستمر بند دمج مختلف القوات العسكرية في جيش واحد ليعيد لقوات الشعب المسلحة هيبتها وعظمتها التاريخية . 5- وأخيرا وليس آخراً الفشل في توسعة المشاركة الفعلية للنســاء على كل مستويات وأشكال الحكم ومواقع اتخاذ القرار في الدولة عبر قوانين وتشريعات تكفل لهن هذا الحق -رغم تغيير بنود في الوثيقة الدستورية لأسباب أخرى لم تشمل الشأن النسوي في أبسط مطالبه – فأين مفوضية شؤون النسـاء؟"

صراع.. 
ويذهب الأستاذ الجامعى والباحث السياسي الدكتور أسامة عبدالحافظ في حديثه لكليك توبرس إلى أن "الفترة الانتقالية تسير بصورة بطيئة نحو عملية استرداد الديمقراطية وهذا صراع طويل وتحكمه مسيرة القوى السياسية السودانية إيمانها بالديمقراطية كخيار مثالي للحكم، وكذلك مدى إيمان المؤسسة العسكرية بالابتعاد عن الفعل السياسي المباشر ومنع الانقلاب على ثورة الشعب ويضيف الدكتور عبدالحافظ، "للأسف  القارئ لمجمل الحراك السياسي،  في الفترة الانتقالية يجده في ابتعاد تام عن هذه القضايا المصرية، وانصراف كل فريق لخلق تحالفات جديدة، كأن هذه الفترة الانتقالية دائمة. واوضح الأستاذ الجامعى والباحث السياسي الدكتور اسامة عبدالحافظ، "أن التباينات حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لايخرج من الصراع المكشوف حول وراثة الدولة السودانية، ورسم مستقبلها ووضع خارطة محاصصات جديدة، بدعم  من داخل لايؤمن بالديمقراطية وإن كان التدخل الخارجي،  واضحا في سرعة اتخاذ القرارات والابتعاد عن كل ماله صلة بثورة ديسمبر وأهدافها "
الانفراد بالسلطة. 
وفي تصريح (لكليك توبرس) أكد الأستاذ يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني أنه بتشكيل  مجلس شركاء الفترة الانتقالية، تكتمل المؤامرة على الثورة بتمزيق الوثيقة الدستورية، واصفا مجلس الشركاء بالمؤسسة  (اللقيطة) وأشار الأستاذ الحسين إلى أن الغرض من مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الانقلاب الكامل على ميثاق الحرية والتغيير وبالتالى خلق شراكة سلطوية جديدة بعبدا عن الثورة وأهدافها.  واضاف الحسين على اهمية رفض المجلس إذ أن تم تأسيسه من اجل افراغ المجلس التشريعي من مهامه وخلق جسم موازي ومتوافق مع شركاء الحكم،   ويعمل للسيطرة على القرار والحكم.  واوضح  الاستاذ الحسين،  ان علاج الازمة الحالية يتمثل في  العودة الى الشارع لاسترداد الثورة و لان الامر بات واضحا فى السعي للالتفاف حول الثورة و اجهاضها.