البشير بين لاهاي والخرطوم خطوة. 

البشير بين لاهاي والخرطوم خطوة. 
الخرطوم -كليك توبرس -عامر محمد أحمد 
في الأول من يوليو 2002تاسست محكمة الجنايات الدولية، أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد، بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. في تلك الفترة كان المشير البشير، يسعى بكل ما أوتي من قوة ورباط خيل، وعلاقات إقليمية إلى انهاء أطول حرب أهلية في التاريخ الحديث بين شمال السودان وجنوبه. كان السودان يعيش في عزلة دولية مع اقتصاد ينمو جراء تصدير البترول والشراكة الاقتصادية مع الصين الشعبية. في العام2004م، بدأت عمليات عنف في اقليم دارفور، في غير توقع من حكومة الإنقاذ الطاقم  المسيطر على مقاليد الحكم، هذه الحرب الوليدة، هددت بها كوادر خرجت من مفاصلة الحركة الإسلامية العام1999 م ولكن من كان بيده الأمر ظلت خطواته بطيئة في معالجة أزمات دارفور حتي أتاه اليقين. في العام2009م، وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات واضحة للبشير مع مذكرة ملاحقة دولية، ازدادت عزلة النظام مع ظهور دوائر مصالح مع حكومات أفريقية وقادة لم يعرف عنهم احترام حقوق الإنسان او تداول سلمى للسلطة. 
أول ثمن 
دفعت القوى الدولية المهيمنة على القرار بكل قوتها من آجل انفصال الجنوب، ومع تحقيق الانفصال وذهاب الجنوب، اختفت المطالبة بتسليم البشير إلى الجنائية، وكانت أقوي محطات البشير واقربها إلى الوقوف أمام محكمة الجنايات الدولية، عند مشاركته في اجتماعات القمة الافريقية في جنوب أفريقيا، في فترة حكم جاكوب زوما قبل سنوات، إلا أن تفاصيل كثيرة ظهرت على السطح في تلك الزيارة بين تدخل الشرطة الجنوب إفريقية للقبض على البشير، وتدخل سلطات عليا في الدولة المستضيفة، للقمة الإفريقية، ساهمت  في رجوع البشير إلى الخرطوم.. اشتعلت ثورة ديسمبر 2018، أطاحت في أبريل 2019 بنظام البشير، وأصبح الرئيس المخلوع في إنتظار العدالة، وهي عدالة بدأت محاكمته بجريمة غسل أموال، وحيازة نقد أجنبي، أوصلته إلى الاحتجاز في الإصلاحية. والسؤال هل سيخرج المخلوع البشير من الإصلاحية إلى مقر المحكمة الدولية في لاهاي، أم تتم محاكمته  تحت عين وبصر المحكمة الجنائية  ومشاركة القضاء الوطني وفي أرض الخرطوم العاصمة. آلية تسليم وتعاون 
يقول الخبير والمستشار القانوني الأستاذ الطيب العباسي "أن المادة (3)من ميثاق روما، حول اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، تعطي الحق في انتقال المحكمة إلى الخرطوم، والسودان قد وقع على ميثاق روما، وأشار الخبير العباسي إلى ان المحكمة تتدخل عند احساسها بوجود موانع تحد من محاكمة المتهم في جرائم ضد الإنسانية في وطنه، والنظام السابق كانت له اليد الطولى في عمل القضاء خاصة في مثل هذه الاتهامات التى تصل إلى رأس النظام، وكأن هذا هو العائق الوحيد، والسؤال، هل القضاء السوداني قادر على أداء هذه المهمة والقوانين، 185، 186، 187، كتعديل في القانون الجنائي السوداني 2009والتي استحدثت للهروب من الوقوف أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاسبة. وأوضح الأستاذ العباسي أن المحكمة الجنائية، مختصة، وليس القضاء الوطنى، لسبب وحيد وجوهري، لم تلتفت له المكونات العدلية السودانية، وهو أن تحريك الإجراء للمتهمين في جرائم ضد الإنسانية، صادر من مجلس الأمن، وأن الأمر في ذلك لازال تحت سلطة مجلس الأمن، وهذا في حد ذاته، يستوجب "تنفيذ قرارات وموجهات مجلس الأمن، إلى أن يلغي او يعدل الإجراء من جانب مجلس الأمن، والاتهام بصيغة توجب حتمية المثول أمام محكمة الجنايات، وللمحكمة الحق المثول أمامها في مقرها، أو الانتقال الى موطن المتهم، وحول ترجيح أي الخيارين لمثول الرئيس المخلوع عمر البشير أمام محكمة الجنايات. اشار الأستاذ العباسي الى التكلفة المالية الباهظة لمحاكمة البشير في لاهاي، وبتكلفة محاكمة رئيس ساحل العاج السابق، لوران باغبو ، وكانت قي وجهت له،  اتهامات وهي، الإبادة والاغتصاب، وتسليح الأطفال، وتمت إدانته، بتسليح الأطفال، وأوضح الخبير القانوني العباسي أن الوضع المالي وتكلفة المحاكمة في لاهاي، ترجح بأن الخيار الانسب، في موطن المتهم، باعتبار المتضررين من الجرائم موجودون في السودان، وكلهم حريصين على إجراء المحاكمة، وأن كل ماذكرت من ظروف الأنسب أن تنتقل المحكمة إلى الخرطوم. ويذهب الأستاذ الجامعي الدكتور أسامة خليل الي أن المحكمة المختلطة، أفضل الخيارات في محاكمة البشير، اذ يتعدى الأمر المحاكمة إلى المواطن العادي وموقع الكرامة لديه، رغم الإجماع على أهمية  محاكمة البشير الذي تعرضت العدالة في ظل نظامه البائد الى هزة نتيجة الأيديولوجيا العميقة التطرف في ممارسة قهر المواطنين، لصالح تنظيم، بعيد عن كل قيم الإنسانية والحق. وأشار دكتور خليل الى أهمية، توفر النزاهة في المحاكمة، والمحكمة المختلطة  في الداخل، وتوفر الحماية لها لتحقيق العدالة، ونحن في أول سلم المدنية، وقيام محاكمة للبشير عن جرائم ارتكبت في دارفور، تعد( جبر للضرر)وبداية  للتعافي الوطني. ويقول الخبير القانوني والباحث السياسي الأستاذ محمد علي خوجلي، أن ميثاق روما ودائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تعطي الحق في محاكمة مختلطة في دولة من يدور حوله الاتهام، وقال أن الأمر لايدعو لكل هذا اللغط ويرتبط بخيار تسليم المتهم، أو  محاكمته في بلاده، فأذا كان الخيار الثاني مرضيا في تنفيذه يصبح الخيار الأمثل.